علت مهم بزهکاری اطفال چیست چه عواملی در بزهکاری در این سنین تاثیرگذارند و موجب اسیب زدن به جامعه می شوند این رده سنی بسیار حساس و آسیب پذیر است و می تواند در تعیین سرنوشت کودکان بسیار پرنقش باشد
رئیس اداره حقوقی پلیس پیشگیری ناجا در برنامه “گفت‌وگوی اجتماعی در خصوص فرایند دادرسی اطفال گفت: در این خصوص باید علل عمده بزهکاری اطفال را باید بشناسیم تا برای آنها راهکار ارائه دهیم. دوم باید آنها را دسته بندی کنیم؛ یک دسته عوامل روانی و عاطفی هستند که باعث بزهکاری می شوند و دسته دوم عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند.
برنامه “گفت‌وگوی اجتماعی” با موضوع پلیس کودکان و نوجوانان و با حضور دکتر مهدی عابدی محقق مطالعات خانواده و سرگرد محمد نجم رئیس اداره حقوقی پلیس پیشگیری ناجا و کارشناس ارشد حقوق روانه آنتن شد.
سرگرد محمد نجم در خصوص تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان گفت: مبنای تشکیل این پلیس ماده 31 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 است که از ابتدای تیر ماه سال جاری اجرا شده است.
وی با اشاره به سن کودکی به تاریخه ای از متون بین المللی اشاره کرد و بیان داشت: در اسناد بین المللی دو دسته اسناد وجود دارند؛ اسناد الزام آور و دسته اسناد ارشادی. در میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سن مسئولیت برای افراد سخن نگفته است، اما در ماده 6 آن یک نکته وجود دارد؛ صدور حکم اعدام و حبس ابد برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
وی به کنوانسیون 1989 حقوق کودک اشاره کرد و اظهار داشت: این کنوانسیون صراحتا سن کودک را تعریف کرد. در ماده یک آن اعلام شد، افراد انسانی زیر 18 سال کودک محسوب می شوند مگر اینکه طبق قانون قابل اجرای داخلی سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. لازم به ذکر است این کنوانسیون جزء اسناد الزام آور است که ایران در سال 1372 آن را پذیرفته است.
رئیس اداره حقوقی پلیس پیشگیری ناجا به قوانین داخلی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: سابقاً در ماده 49 قانون مجازات اسلامی اظهار می داشت که افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت است.
این کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه بر اساس قانون فوق الذکر سن بلوغ برای دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است، گفت: در حقیقت این سنین را برای دختران و پسران مبنای مسئولیت کیفری قرار داده است.
وی به اشکال این ماده قانونی اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل اینجا است که بین 9 و 15 سال تا سن 18 سالگی فرد چه تکلیفی دارد؟ اگر کسی که مثلا 16 ساله است و مرتکب جرمی می شد، آیا مسئولیت کیفری برای او تعریف می شود یا خیر؟ این در حالی است که در قانون مدنی سن رشد را 18 سال تشخیص داده است.
سرگرد نجم با بیان اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید این ابهام برطرف شده است، افزود: در این قانون به قواعد بین المللی رجوع شده است و سن 18 سال برای مرز کودکی پذیرفته است و کودکانی که زیر این سن مرتکب جرمی شوند، فاقد مسئولیت کیفری است.
دکتر مهدی عابدی با بیان اینکه حدود 18 سال است که حقوق کودک مهمتر شده است، اظهار داشت: کودکان بعد از جنگ جهانی دوم خیلی آسیب دیده اند و این باعث شد، بیشتر دیده شوند.
وی حضور زنان در عرصه های اجتماعی را دلیل دیگری برای مهمتر شدن کودکان عنوان کرد و گفت: از سال 1960 به بعد که زنان در عرصه های اجتماعی خصوصاً فرصت های شغلی دیده شدند، کودکان در منزل تنها ماندند و بانوانی که در عرصه های اشتغال وارد می شدند، همراه با کودک می آمدند و به این شکل کودک را در سطح جامعه مطرح کردند.
این محقق مطالعات خانواده افزود: رشد دولت های رفاه که کودک برای ایشان جایگاه خاصی داشت، نیز در این موضوع اهمیت ویژه ای داشت. از همه اینها مهمتر، نرخ پایین زاد و ولد و افزایش خدمات بهداشتی و همچنین پایین رفتن نرخ مرگ و میر باعث شد، کودکان کمیاب تر و در نتیجه در جامعه پر رنگ تر شوند و به عنوان یک قشر به آنها نگاه شود.
عابدی خاطرنشان کرد: وضعیت ذکر شده باعث شد، پدیده فرزندسالاری در کلیه نقاط دنیا تبدیل به پدیده ای شود که بسیار در ساختار اجتماعی تعیین کننده باشد. در کشور خودمان نیز فرزندان اصل سرنوشت ما را تشکیل می دهند.
این محقق حوزه خانواده با اشاره به اینکه در دیدگاه سنتی به دوران کودکی اهمیت زیادی داده نمی شد، عنوان داشت: دیدگاه سنتی دوران کودکی را دوره انتقال می دانست که همیشه سعی داشت این دوران را کوتاه کند و حتی از بین ببرد. وقتی پای حرف پدر بزرگ هایمان می نشینیم، می بینیم به محض اینکه کودک توانایی فیزیکی به دست می آورد، بلافاصله تبدیل به نیروی مولد می شد و بزرگسال محسوب می شد.
وی اضافه کرد: امروزه رویکردهای مختلف مانند رویکردهای کارکرد گرا، بازتولیدی و از همه مهمتر رویکرد مدرن برای کودک یک ساختمان اجتماعی تعریف می کند. نهایتا امروز کودکی ناظر بر آن چیزی است که وجود دارد نه آن چیزی که قرار است شود.
در ادامه سرگرد نجم در خصوص فرایند دادرسی اطفال گفت: در این خصوص باید چند نکته اساسی را مد نظر داشته باشیم؛ نخست اینکه علل عمده بزهکاری اطفال را باید بشناسیم تا برای آنها راهکار ارائه دهیم. دوم باید آنها را دسته بندی کنیم که بر این اساس می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد؛ یک دسته عوامل روانی و عاطفی هستند که باعث بزهکاری می شوند و دسته دوم عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند.
وی با اشاره به عوامل روانی اظهار داشت: این عامل شامل هشت مولفه است که عبارت است از؛ فقر عاطفی، ناکامی، حساسیت، تجربه های دوران کودکی، احساس نا امنی، پرخاشگری، خودنمایی و عدم درک و شناخت توانایی دیگران. این مولفه ها از نظر روحی و روانی علل عمده بزهکاری نوجوانان و کودکان ما را تشکیل می دهند.
رئیس اداره حقوقی پلیس پیشگیری ناجا درباره عوامل اقتصادی و اجتماعی بیان داشت: فقر اقتصادی، محیط فرهنگی، نابرابری اجتماعی، زندگی در محل های جرم خیز، خانواده های گسسته، معاشرت با دوستان و همسران ناباب، بیکاری، عدم تخصص و مهاجرت هشت مولفه اقتصادی و اجتماعی هستند که باعث بیکاری می شوند.
رادیو گفت‌وگو
برنامه “گفت‌وگوی اجتماعی” با موضوع پلیس کودکان و نوجوانان و با حضور دکتر مهدی عابدی محقق مطالعات خانواده و سرگرد محمد نجم رئیس اداره حقوقی پلیس پیشگیری ناجا و کارشناس ارشد حقوق روانه آنتن شد.
سرگرد محمد نجم در خصوص تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان گفت: مبنای تشکیل این پلیس ماده 31 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 است که از ابتدای تیر ماه سال جاری اجرا شده است.
وی با اشاره به سن کودکی به تاریخه ای از متون بین المللی اشاره کرد و بیان داشت: در اسناد بین المللی دو دسته اسناد وجود دارند؛ اسناد الزام آور و دسته اسناد ارشادی. در میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سن مسئولیت برای افراد سخن نگفته است، اما در ماده 6 آن یک نکته وجود دارد؛ صدور حکم اعدام و حبس ابد برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
وی به کنوانسیون 1989 حقوق کودک اشاره کرد و اظهار داشت: این کنوانسیون صراحتا سن کودک را تعریف کرد. در ماده یک آن اعلام شد، افراد انسانی زیر 18 سال کودک محسوب می شوند مگر اینکه طبق قانون قابل اجرای داخلی سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. لازم به ذکر است این کنوانسیون جزء اسناد الزام آور است که ایران در سال 1372 آن را پذیرفته است.
رئیس اداره حقوقی پلیس پیشگیری ناجا به قوانین داخلی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: سابقاً در ماده 49 قانون مجازات اسلامی اظهار می داشت که افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت است.
این کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه بر اساس قانون فوق الذکر سن بلوغ برای دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است، گفت: در حقیقت این سنین را برای دختران و پسران مبنای مسئولیت کیفری قرار داده است.
وی به اشکال این ماده قانونی اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل اینجا است که بین 9 و 15 سال تا سن 18 سالگی فرد چه تکلیفی دارد؟ اگر کسی که مثلا 16 ساله است و مرتکب جرمی می شد، آیا مسئولیت کیفری برای او تعریف می شود یا خیر؟ این در حالی است که در قانون مدنی سن رشد را 18 سال تشخیص داده است.
سرگرد نجم با بیان اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید این ابهام برطرف شده است، افزود: در این قانون به قواعد بین المللی رجوع شده است و سن 18 سال برای مرز کودکی پذیرفته است و کودکانی که زیر این سن مرتکب جرمی شوند، فاقد مسئولیت کیفری است.
دکتر مهدی عابدی با بیان اینکه حدود 18 سال است که حقوق کودک مهمتر شده است، اظهار داشت: کودکان بعد از جنگ جهانی دوم خیلی آسیب دیده اند و این باعث شد، بیشتر دیده شوند.
وی حضور زنان در عرصه های اجتماعی را دلیل دیگری برای مهمتر شدن کودکان عنوان کرد و گفت: از سال 1960 به بعد که زنان در عرصه های اجتماعی خصوصاً فرصت های شغلی دیده شدند، کودکان در منزل تنها ماندند و بانوانی که در عرصه های اشتغال وارد می شدند، همراه با کودک می آمدند و به این شکل کودک را در سطح جامعه مطرح کردند.
این محقق مطالعات خانواده افزود: رشد دولت های رفاه که کودک برای ایشان جایگاه خاصی داشت، نیز در این موضوع اهمیت ویژه ای داشت. از همه اینها مهمتر، نرخ پایین زاد و ولد و افزایش خدمات بهداشتی و همچنین پایین رفتن نرخ مرگ و میر باعث شد، کودکان کمیاب تر و در نتیجه در جامعه پر رنگ تر شوند و به عنوان یک قشر به آنها نگاه شود.
عابدی خاطرنشان کرد: وضعیت ذکر شده باعث شد، پدیده فرزندسالاری در کلیه نقاط دنیا تبدیل به پدیده ای شود که بسیار در ساختار اجتماعی تعیین کننده باشد. در کشور خودمان نیز فرزندان اصل سرنوشت ما را تشکیل می دهند.
این محقق حوزه خانواده با اشاره به اینکه در دیدگاه سنتی به دوران کودکی اهمیت زیادی داده نمی شد، عنوان داشت: دیدگاه سنتی دوران کودکی را دوره انتقال می دانست که همیشه سعی داشت این دوران را کوتاه کند و حتی از بین ببرد. وقتی پای حرف پدر بزرگ هایمان می نشینیم، می بینیم به محض اینکه کودک توانایی فیزیکی به دست می آورد، بلافاصله تبدیل به نیروی مولد می شد و بزرگسال محسوب می شد.
وی اضافه کرد: امروزه رویکردهای مختلف مانند رویکردهای کارکرد گرا، بازتولیدی و از همه مهمتر رویکرد مدرن برای کودک یک ساختمان اجتماعی تعریف می کند. نهایتا امروز کودکی ناظر بر آن چیزی است که وجود دارد نه آن چیزی که قرار است شود.
در ادامه سرگرد نجم در خصوص فرایند دادرسی اطفال گفت: در این خصوص باید چند نکته اساسی را مد نظر داشته باشیم؛ نخست اینکه علل عمده بزهکاری اطفال را باید بشناسیم تا برای آنها راهکار ارائه دهیم. دوم باید آنها را دسته بندی کنیم که بر این اساس می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد؛ یک دسته عوامل روانی و عاطفی هستند که باعث بزهکاری می شوند و دسته دوم عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند.
وی با اشاره به عوامل روانی اظهار داشت: این عامل شامل هشت مولفه است که عبارت است از؛ فقر عاطفی، ناکامی، حساسیت، تجربه های دوران کودکی، احساس نا امنی، پرخاشگری، خودنمایی و عدم درک و شناخت توانایی دیگران. این مولفه ها از نظر روحی و روانی علل عمده بزهکاری نوجوانان و کودکان ما را تشکیل می دهند.
رئیس اداره حقوقی پلیس پیشگیری ناجا درباره عوامل اقتصادی و اجتماعی بیان داشت: فقر اقتصادی، محیط فرهنگی، نابرابری اجتماعی، زندگی در محل های جرم خیز، خانواده های گسسته، معاشرت با دوستان و همسران ناباب، بیکاری، عدم تخصص و مهاجرت هشت مولفه اقتصادی و اجتماعی هستند که باعث بیکاری می شوند.
رادیو گفت‌وگو
