عضوهيات مديره شوراي عالي داروخانه‌هاي انجمن داروسازان گفت: نيمي از كل درآمد حاصل از فروش داروهاي داخلي و خارجي به حدود 11 داروخانه دولتي و50 درصد ديگر به 9 هزار داروخانه خصوصي اختصاص دارد.
دكتر رهبر مژدهي آذر در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه اقتصاد ضعيف داروخانه‌ها موجب كاهش كيفيت خدمات رساني آنها شده است، گفت: در حال حاضر داروسازان در داروخانه‌ها تنها به ارائه دارو به مراجعان اقدام مي‌كنند. حال آن كه بر اساس اصول كار داروخانه‌ها، بايد مدت زماني براي ارائه مشاوره به بيمار اختصاص داده شود و براي پيچيدن هر نسخه 10 تا 15 دقيقه وقت صرف شود.
وي افزود: داروخانه‌ها بايد روزانه تنها به حدود 50 نفر خدمات ارائه كنند اما در شرايط موجود، شاهد تحويل دارو به چند صد نفر در داروخانه‌ها هستيم.
عضو هيات مديره شوراي عالي داروخانه‌ها يادآور شد: داروخانه‌هاي خصوصي به علت درآمد بسيار پايين، ناچار به حذف مشاوره دارويي به مراجعان هستند، اما داروخانه‌هاي دولتي نيز كه اغلب درآمدهاي بالايي را كسب مي‌كنند در ارائه مشاوره به بيماران هنگام دريافت نسخه، كوتاهي مي‌كنند.
داروخانه‌هاي خصوصي با فروش لوازم آرايش و مكمل‌هاي غذايي هزينه‌هاي خود را تامين مي‌كنند
دكتر مژدهي آذر در اين زمينه به برخي آمارهاي موجود اشاره و ابراز عقيده كرد: درآمد هر داروخانه خصوصي در سال، 280 ميليون ريال و هزينه‌هاي آن 355 ميليون ريال برآورد مي‌شود؛ بنابراين هر داروخانه خصوصي در سال حدود 75 ميليون ريال ضرردهي دارد.
وي گفت: در اين وضعيت، داروخانه‌ها با فروش مكمل‌هاي غذايي و لوازم آرايش و كاهش هزينه‌هاي رفاهي و جانبي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و به طور قطع توان ارائه خدمات مطلوب را ديگر ندارند؛ در حالي كه داروخانه‌هاي دولتي به دليل جذب ميزان بيشتري از درآمد حاصل از فروش داروهاي داخلي و وارداتي و همچنين داشتن مراجعان زياد در طول روز از درآمد بالايي برخوردار بوده و توان ارائه خدمات مطلوب را دارند.
عضوهيات مديره شوراي عالي داروخانه‌هاي انجمن داروسازان در ادامه به ايسنا گفت: در شرايطي كه دولت از داروخانه‌هاي خصوصي حمايت نمي‌كند، بسياري از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي داروسازي به فعاليت در كشورهاي خارجي اقدام مي‌كنند كه خروج ارز از كشور را در پي دارد. از سوي ديگر، با كاهش كيفيت ارائه خدمات در داروخانه‌ها، مصرف بي‌رويه دارو در بين افراد جامعه افزايش يافته و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به كشور تحميل مي‌شود.
مژدهي آذر با تاكيد بر اين كه حمايت‌هاي زياد دولت از داروخانه‌هاي دولتي موجب ضرردهي و كاهش كيفيت خدمات رساني داروخانه‌هاي بخش خصوصي مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه بر اساس اساس‌نامه داروخانه‌هاي دولتي، آنها مجاز به فروش دارو نيستند بلكه بايد مكاني براي آموزش داروسازان فارغ‌التحصيل باشند.
وي همچنين افزايش قيمت دارو و تغيير نگرش مسوولان كشور به داروخانه‌ها را از ديگر راهكارهاي تقويت نظام دارويي كشور عنوان كرد و گفت: در صورت افزايش سرانه درمان، بار ناشي از كمبود نابه‌جاي قيمت دارو بر دوش داروسازان كشور كاهش پيدا كرده و بسياري از معضلات موجود در داروخانه‌ها برطرف مي‌شود.
