دارو و فرآورده‌هاي دارويي در كشور بر اساس اطلاعات حاصله از كارخانه‌هاي سازنده و با رعايت اصولي به همراه حفظ كيفيت استاندارد دارو پيش از توليد قيمت‌گذاري مي‌شود كه ممكن است با اصلاحات قيمت پس از توليد همراه با
عده‌اي از كارشناسان معتقدند كه اين تعيين قيمت انقباضي و از پيش تعريف شده بدون در نظر گرفتن متغيرهايي نظير اين كه ماده اوليه دارو از چه منبع جهاني تامين و يا براي فرمولاسيون آن از چه تعداد فرد متخصص با چه ميزان دانش فني و فعاليت‌هاي تحقيقاتي استفاده شده و يا توليد به چه ميزان با معيارهاي GMP (شرايط بهينه ساخت) منطبق است در كيفيت دارو تعيين كننده است.
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا كيفيت استاندارد، سقف كيفيت داروست و با اصلاح متغيرها از طريق بهبود اعتبار بخشي به همراه افزايش نظارت جايي براي بهتر شدن محصول و متعاقب آن افزايش رضايت‌مندي مصرف كننده وجود ندارد؟
دكتر وحيد خوري، داروساز و استاد دانشگاه، دراين باره توضيح داد: استفاده از منبع(سورس) تجارتي براي توليد دارويي مطمئن هزينه‌هاي بالايي را به همراه دارد؛ حال اگر قصدي مبني بر تهيه دارو از منبعي مطمئن در نزديكي كشور با حذف هزينه حمل و نقل وجود داشته باشد، ناگزير به ورود دلالان واسطه‌اي داروست كه بي تاثير بر قيمت دارو هم نخواهد بود.
وي افزود: چنانچه براي توليد دارو هر دو شيوه كنار گذاشته شود، دارو يا بايد با منبع داخلي توليد و يا به شركتي چيني براي توليد سفارش داده شود كه از آن در كشور تعبير به طرح ژنريك مي‌شود.
اين دكتر داروساز، با اشاره به اين كه در برخي از كشورها بيمه درمان از دارو جداست، گفت: در كشوري نظير كانادا فرد به راحتي تحت پوشش بيمه درماني قرار مي‌گيرد، اما تهيه داروي وي شامل بيمه خصوصي مي‌شود؛ از اين رو بيمار براي تهيه دارو ناگزير به پرداخت هزينه‌هاي گزافي است.
دكتر خوري، با بيان اين كه مصرف غير منطقي دارو از عواقب عرضه دارو با قيمت پايين است، افزود: هم‌اكنون در ايران هزينه تامين دارو از ويزيت پزشك ارزان‌تر است و اين سبب شده بيمار از ابتدا به جاي پزشك به سراغ دارو رفته كه مصرف بي رويه دارو، عوارض جانبي، تداخلات و آسيب‌هاي دارويي و پيچيده شدن بيماري‌ها را به‌همراه دارد.
وي، با اعتقاد به اين كه نيازي به پوشش بيمه‌يي همه داروها و فراورده‌هاي دارويي در كشور نيست، كيفيت اثر درماني دارو را متاثر از پارامترهايي از جمله درجه خلوص، potency ماده اوليه و نحوه فرمولاسيون و آثار رواني حاصل از بسته بندي دارو برشمرد و ابراز عقيده كرد: بر اساس اصلي در فارماكولوژي، اگر دارونمايي( ماده‌اي بدون خاصيت درماني ) به فردي با جلب اعتماد كامل داده شود در 60 تا 50 درصد موارد اثر درماني مناسب را خواهد داشت. از اين رو اگر فردي دارويي خارجي حتي با اثربخشي نامناسب دريافت كند، به طور متوسط در نيمي از موارد جواب مناسب را كسب مي‌كند.
دكتر خوري، اصلاح زيرساخت‌هاي صنعت داروسازي با به كارگيري تجهيزات پيشرفته را براي توليد دارويي با كيفيت الزامي عنوان كرد و افزود: در عين حال افزايش توان تحقيق و توسعه از طريق تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه (R8D) و نظارت و بازرسي‌هاي مستمر توصيه مي‌شود.
وي، بي‌اعتمادي پزشك و بيمار به داروي ايراني را از عوارض كيفيت پايين دارو دانست و يادآور شد: تجويز داروي خارجي و بروز پديده قاچاق از عوارض بعدي آن است.
به گزارش ايسنا، دكتر عباس شفيعي هم با اشاره به تاثير انكارناپذير قيمت دارو بر كيفيت آن به ايسنا گفت: چنانچه قيمت يكساني براي تمام كارخانه‌هاي توليد كننده دارو در نظر گرفته شود؛ در آن صورت توجيهي براي پژوهش و تحقيق جهت دستيابي به كيفيت بهتر دارو باقي نخواهد ماند.
وي، با تاكيد بر ضرورت اعمال سياست‌ها براي ايجاد رقابت بين كارخانجات سازنده دارو، ادامه داد: از برنامه‌هاي وزارت بهداشت ارايه دارو نه با نام ژنريك بلكه با نام تجاري (نام خود كارخانه) است كه بدين ترتيب داروي توليد شده و كيفيت آن به راحتي قابل شناسايي است.
رييس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، با اشاره به وجود سازمان‌هايي از قبيل حمايت از مصرف‌كنندگان و دخالت آن در ميزان داروهاي عرضه شده در كشور، افزود: از اين رو وزارت بهداشت قادر به قيمت گذاري واقعي دارو نيست.
دكتر شفيعي، به كيفيت پايين داروهاي توليد شده با قيمت پايين اشاره كرد و يادآور شد: سيكل معيوبي كه به علت كيفيت پايين دارو در تاخير درمان بيماري ايجاد مي‌شود، سرگرداني بيمار را براي ادامه درمان به همراه دارد.
وي با بيان اين كه بيمار براي دريافت اثربخشي بيشتر حتي حاضر به پرداخت قيمت 50 برابري داروهاي خارجي است، افزود: براي افزايش كيفيت دارو، افزون بر واقعي شدن قيمت آن نيازمند نوسازي زيرساخت‌ها، تجهيزات و دستگاه‌هاي صنعت داروسازي هستيم كه اين افزايش قيمت هم با پوشش مناسب بيمه‌اي قابل جبران است.
رييس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران، با تاكيد بر اين كه نبايد با تصور حمايت از بيمار قيمت دارو را پايين نگه داشت، ادامه داد: مصرف و تجهيز غيرمنطقي دارو و دور ريز بالاي آن از عوارض ارزاني داروست كه گريبان‌گير مردم است.
دكتر شفيعي، گسترش پوشش بيمه‌يي را راه حل جبراني براي افزايش قيمت دارو برشمرد و يادآور شد: بدين ترتيب با سود مناسب حاصل از اين افزايش قيمت، امكان تحقيق و پژوهش براي افزايش كيفي دارو در بازار رقابتي حاصل خواهد شد.
وي، با تاكيد بر اين كه بر اساس نتايج پژوهشي، كيفيت 90 درصد از داروهاي ايراني مناسب و منطبق بر فارماكوپه جهاني است، افزود: بايد همچنان به كيفيت و اثربخشي بهتر با عوارض كمتر دارويي فكر كرد.
رييس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،به تربيت PhD داروسازي در رشته‌هاي مختلف علاوه بر رشته عمومي داروسازي اشاره كرد و افزود: اين در شرايطي است كه صنعت داروسازي كشور مايل به استفاده از دانشجويان عمومي رشته داروسازي با دستمزد پايين هستند.
وي، با تاكيد بر ضرورت گذراندن دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت براي آماده سازي دانش آموختگان رشته داروسازي جهت پذيرش در اين صنعت به ايسنا گفت: از اين رو نبايد متوقع بود كه دكتراي داروسازي بلافاصله پس از فارغ التحصيلي آمادگي ورود به صنعت را داشته باشند.
دكتر شفيعي، بر ايجاد رقابت در صنايع داروسازي براي توليد داروهاي جديد از طريق قيمت گذاري مناسب و گسترش تحقيق و پژوهش و كارگذاري مديران مناسب با هدف ايجاد پيشرفت در صنايع داروسازي تاكيد كرد.
دكتر مهدي محمدزاده هم درباره تاثير قيمت بر روي كيفيت دارو با بيان اين‌كه بيمار در انتخاب دارو دخالتي ندارد، گفت: قيمت گذاري دارو در سراسر دنيا از فرمول خاصي پيروي مي‌كند.
وي با اشاره به اين كه در بسياري از اوقات قيمت دارو با سبد هزينه خانوار تطابقي ندارد، افزود: بنابراين دولت حمايت خود را با استفاده از سازمان‌هاي بيمه‌گر اعمال مي‌كند تا قيمت دارو در حد متعادلي نگه داشته شود.
اين داروساز، با تاكيد بر اين كه بر اساس قانون اساسي دولت مكلف به تامين دارو و در معناي عام بهداشت و درمان است، يادآور شد: بايد در نظر داشت كه قيمت تناسب مستقيمي با كيفيت دارو دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در تعريف كيفيت دارو گفت: اجزاء تشكيل دهنده كيفيت دارو شامل ماده اوليه، بسته بندي و ويژگي‌هاي داروست.
دكتر محمدزاده، با بيان اين كه سود حاصل از توليد دارو، صرف تحقيق و توسعه و بازاريابي خواهد شد، ادامه داد: در سراسر دنيا هم 20 درصد از سود صرف تحقيق، توسعه و 20 درصد صرف بازاريابي مي‌شود.
وي، بازاريابي دارو را متفاوت از ساير كالاها برشمرد و افزود: بازاريابي دارو به معناي اطلاع رساني علمي است كه سبب افزايش قيمت اين كالا مي‌شود.
اين داروساز، با بيان اين كه با قيمت پايين دارو در ايران، امكان تحقيق و توسعه و بازاريابي براي توليدات داخلي فراهم نمي‌شود، گفت: در عين حال بسته‌بندي داروهاي ايراني به لحاظ رنگ آميزي با نوع خارجي آن برابري نمي‌كند.
دكتر محمدزاده، با استناد به نتايج پژوهشي در كشور اظهار كرد: داروهاي ايراني به لحاظ كيفيت مطابق داروهاي خارجي و حتي داروهاي ساخت كشورهاي اروپايي طراز اول است.
وي، با تاكيد بر اين كه داروهاي ايراني واجد استاندارد فارماكوپه‌اي مصرف دارويي است، افزود: اما كيفيت دارو به معناي اثر بخشي ماده موثر نيست و به بسته بندي، ماده موثره و ويژگي‌هاي دارو هم وابسته است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، با بيان اين كه هيچ كشوري در توليد ماده موثر خودكفا نيست، يادآور شد: بسياري از كشورها به علت ميزان مصرف پايين و مقرون به صرفه نبودن تمايلي به ساخت ماده موثره ندارند.
دكتر محمدزاده، ادامه داد: نيمي از ماده موثره داروهاي مورد نياز كشور در داخل توليد و مابقي از خارج وارد مي‌شود. ورود تعدادي از ماده موثره نه به معناي عدم توانايي بلكه به معناي عدم صرفه اقتصادي است.
وي، با بيان اين كه بسياري از داروخانه‌ها براي دستيابي به سود لازم دارو را به حراج مي‌گذارند، افزود: اگرچه عدالت با دسترسي برابري مي‌كند اما در خصوص دارو چنين نيست.
اين داروساز، با اشاره به اثر سميت دارو گفت: سهولت دسترسي دارو به معناي عدالت در دارورساني نيست.
وي، به انباشت دارو در منازل و دورريز بالاي آن اشاره كرد و يادآور شد: دورريز داروهاي مصرف نشده به معناي هدر رفتن سرمايه ملي است. بر اساس يك تحقيق دانشگاهي هم 18 درصد از داروهاي تجويز شده(پنج عدد از هر پنج دارو) دور ريخته مي شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، به مصرف بي رويه دارو به عنوان يكي از عوارض ارزاني قيمت دارو اشاره كرد و افزود: هم اكنون به طور متوسط هر ايراني روزانه بيش از يك عدد دارو (07/1 عدد) 25 دلار مصرف مي‌كند، اين در حالي است كه ميانگين جهاني آن 130 دلار به ازاي هر نفر است.
به‌نظر مي‌رسد با گسترش پوشش‌هاي بيمه‌يي، ضمن بهينه كردن مصرف دارو، امكان تحقيق و توسعه و بازاريابي براي شركت‌هاي توليد داخل در كشور فراهم مي‌شود كه در بهبود كيفيت دارو موثر است. درعين حال ضمن حمايت از صنعت داروسازي كشور، امكان پيوستن به WTO و شركت در ميدان رقابت بازار‌هاي جهاني هم وجود خواهد داشت.
