به تازگی خبری مبتنی بر صدور مجوز انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان شنیده ایم و شکایت انجمن سونوگرافی و رادیولوژی نسبت به این مصوبه و نارضایتی متخصصین سونوگرافی را نیز در پی داشته است گفتگویی با یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در این زمینه داشته ایم
اعتراض‌ها به صدور مجوز برای انجام سونوگرافی در مطب متخصصان زنان همچنان ادامه دارد. براساس مصوبه وزارت بهداشت از سالیان گذشته متخصصان گروه‌های مختلف پزشکی می‌توانستند سونوگرافی انجام دهند اما این مجوز تابع شرایطی بوده: از جمله اینکه بابت سونوگرافی هزینه‌ای دریافت نکنند؛ در تابلوی مطب انجام سونوگرافی درج نشود و خودارجاعی نکنند که حالا همه آن‌شرایط حذف شدند.بر اساس مصوبه جدید هر کدام از متخصصان زنان می‌توانند یک دستگاه سونوگرافی در مطب داشته باشند و بابت ارائه این خدمت از بیماران وجه نقدی دریافت کنند.
در ادامه می نویسد: مصوبه‌ای که نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی آن را «عامل افزایش پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های سلامت دانست» و گفت:«ما این شکایت انجمن رادیولوژی را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم سیستم پزشکی راه درستی برود و سیستم درمانی کشور تجاری نشود، در این میان عمده‌ترین شکایت اعضای انجمن رادیولوژی به بی‌اعتنایی وزارت بهداشت برمی‌گردد. آنها می‌گویند «مسئولان وزارت بهداشت صدای ما را نمی‌شنوند و این خطرناک است.»
مجوزی که تربیت رادیولوژیست را تهدید می‌کند
حسن هاشمی، دبیر هیئت بورد رادیولوژی، مهمترین نگرانی خود را مربوط به آموزش و تربیت متخصصان رادیولوژیست دانست و گفت: «اگر قرار باشد سونوگرافی که بدنه اصلی آموزشی است در اختیار رشته‌های دیگر قرار بگیرد، ما رادیولوژیست‌ها چه چیزی به دانشجویان خود بیاموزیم؟ از سوی دیگر چه کسی بر تعداد سونوگرافی‌های بی‌شمارانجام شده نظارت می‌کند؟»
جلال شکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی نیز در این خصوص گفت: «اگر قرار باشد دستگاه‌های سونوگرافی به مطب متخصصان زنان وارد شود باید چندین برابر دستگاه‌های موجود وارد کشور شود چه سودی عاید شرکت‌های واردکننده تجهیزات می‌کند؟»
اعلام می‌کنیم حرفتان را بشنوند
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد تصریح کرد: «اینکه یک درصد از مبلغ ارزش افزوده و 10 درصد از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بودجه نظام سلامت اختصاص یابد، پیشنهاد ما بود که در مجلس مصوب شد نه لایحه دولت. کل این منابع مالی درآمد 10 هزار میلیارد تومان پول را نصیب وزارت بهداشت کرد اما راهی که آنها رفتند درنهایت به ورشکستگی رسید.»
او با اشاره به اینکه چنین مجوزهایی هزینه درمان را افزایش می‌دهد، گفت: «مکانیزم پرداخت رایج غیرعلمی است و تمام این دعواها سر همین موضوع است. هیچ پزشکی نیست که برای آموزش یک دوره 7 میلیون تومان پول بپردازد، مگر اینکه مطمئن باشد در آینده سود بیشتری نصیبش می‌شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با تاکید براینکه اصلاح این روند بسیار هزینه‌بر است اما راهی جز این نیست و باید اصلاح شود وگرنه اگر تمام بودجه دولت هم صرف نظام سلامت شود، بازهم کم می‌آورند، افزود: «اگر سطح‌بندی و ارجاع شکل نگیرد و نظام پرداخت اصلاح نشود، نمی‌توان به نتیجه رسید. ما به مسئولان وزارت بهداشت اعلام خواهیم کرد که حرف شما را بشنوند. درواقع این ساده‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد.
تقاضای القایی یکی از نتایج این مصوبه
پزشکیان با اشاره به اینکه ما این شکایت انجمن رادیولوژی را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم سیستم پزشکی راه درستی برود و سیستم درمانی کشور تجاری نشود، گفت: «تجاری سازی روند درمانی به نفع مردم نیست. باید کاری کنیم سلامت مردم مهم‌تر از هرچیزی باشد و تا جایی که ممکن است از هزینه‌ها کاسته شود. با صدور مجوز برای انجام سونوگرافی ازسوی متخصصان زنان نه تنها هزینه درمانی که از جیب مردم پرداخت می‌شود، افزایش پیدا می‌کند بلکه هزینه زیادی به سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل می‌شود و شرکت‌هایی که وارد کننده این تجهیزات هستند هم سود کلانی نصیبشان می‌شود.»
به گفته او، وقتی اجازه بدهیم در هر مطب یک دستگاه سونوگرافی وجود داشته باشد، هر پزشکی ترجیح می‌دهد که این تجهیزات را اضافه کند و از سوی دیگر یک تقاضای القایی برای بیماران ایجاد می‌شود.
پزشکیان درخصوص تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر صدور مجوز برای وجود سونوگرافی در مطب متخصصان زنان گفت: «در وزارت بهداشت تصمیمی گرفته شده که شرکت‌های تجاری برنده شدند و تقاضای القایی هم افزایش پیدا خواهد کرد. درنتیجه هزینه درمان هم بالارفته است. این درحالیست که کیفیت خدمات درمانی هم افزایش پیدا نکرده است. چون نگاه شکل تجاری دارد.»
پزشکیان، بخش دیگری از انتقادات خود را به سمت شیوه تصمیمسازیها برد و عنوان کرد: «هنر این نیست که افراد صاحب فرایند در تصمیمسازیها هیچ نقشی نداشته باشند. در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم این ادبیات که من این را می‌گویم وجود ندارد. بلکه اعتبار گفته هرکس به شواهد موجود است. هرکس توانست براساس شواهد درستی گفته‌های خود را ثابت کند، کار درستی کرده است اما اینکه درستی حرف خود را به اعتبار جایگاه خود اثبات کنیم روش صحیحی نیست.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «موضوعی که دنبال آن هستیم، مبتنی بر شواهد پیش رفتن است. هیچ راهی نداریم جز اینکه برای انجام هر مداخله‌ای براساس شواهد پیش برویم. اینجا شواهد حرف اول را می‌زند، دعوای من و شما مهم نیست. عقل حکم می‌کند که هرچه از سوی شواهد تایید می‌شود را بپذیریم.»
او ضمن قول پیگیری و بررسی این موضوع گفت: «اگر مبنای گفت‌وگو را شواهد بگذاریم و در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات کارشناسان و صاحبان فرایند استفاده کنیم و این روش را بپذیریم ، آن زمان می‌توانیم گفت‌وگوی خود را باهم معنادار کنیم و کشور را پیش ببریم. اینجا دیگر دعوا معنا ندارد. دعوا زمانی شکل می‌گیرد که هرکس بخواهد حرف خودش را ثابت کند.»
، روزنامه سپید