شاید جای تعجب داشته باشد که بشنویم و ببینیم هستند وکلایی که به شیوه های مختلف زمینه طلاق و جدایی را در جامعه فراهم می کنند. کافی است نگاهی به تبلیغات کوچه و خیابانی و حتی آگهی روزنامه ها بیندازیم.
وکلا – طلاق؛ ماجرا چیست؟
چند سالی هست که نرخ طلاق به ویژه در تهران و کلانشهرها بیشتر شده است. تغییر و تحولات اجتماعی، زندگی مدرن، افزایش مطالبات زنان در جامعه و مسائل اقتصادی و … باعث شده تا اختلافات و ساز جدایی در زوجین بیشتر شود. نمونه چنین تغییراتی را می توان در رواج گرفتن حق طلاق یا وکالت طلاق برای زنان، چند همسری بین مردان، رواج صیغه مشاهده کرد که همین بازار خوبی برای برخی سودجویان و وکلای با نیات کاسبکارانه فراهم کرده است.
این دست از وکلا و مشاوران حقوقی و دفاتر و موسسات وکالتی از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی مختلف و حتی حضور در شبکه های اجتماعی، زوجینی که به دنبال جدایی توافقی و بدون دردسر و هزینه هستند را برای به سرانجام رساندن مقصودشان کمک می کنند.
با شماره یکی از این آگهی ها تماس می گیریم، خانمی که عنوان مشاور حقوقی دارد می گوید: «طلاق تان را هفت روزه می گیریم. فقط کافی است شما عقدنامه، کارت ملی و شناسنامه خود را آورده و به ما وکالت بدهید. هزینه وکالت برای هر نفر 500 هزار تومان است و 200 هزار تومان هم هزینه تشکیل پرونده می شود. اگر بخواهید ما خودمان دفتر ثبت طلاق هم داریم که آن هم 200 هزار تومان هزینه دارد. در مجموع ما یک هفته ای طلاق تان را می گیریم بدون این که حتی یک بار به دادگاه مراجعه کنید.
در نمونه مشابه سراغ یکی از هزاران آگهی طلاق که در مرکز شهر پخش می شود می رویم. یک آگهی کامل است که درشت ترین لغات آن «مهریه، نفقه، اجرت المثل» هستند. از این لغات به طور ناخودآگاه طلاق تداعی می شود. زن جوانی که به نظر می رسد منشی موسسه است، گوشی را بر می دارد.
از او درباره طلاق که می پرسیم در نخستین جملات خود طلاق توافقی را پیشنهاد می دهد و می گوید اگر طلاق توافقی باشد، سه روزه کارش تمام می شود اما اگر توافقی نباشد، ماه ها و حتی سال ها طول می کشد. با این جمله اش به لحاظ ذهنی مخاطبین را آماده می کند که توافقی طلاق بگیرند. بعد هم توصیه می کند برای اطلاعات بیشتر به موسسه مراجعه کنیم. جالب است که این موسسه از امکان ادامه زندگی سخنی نگفت و حتی یک سوال کوتاه هم درباره اینکه آیا امکان ادامه زندگی شما وجود ندارد، نپرسید.
موضوع رابطه وکلا و طلاق را با فرشید حسین زاده، وکیل پایه یک دادگستری مطرح کردیم. وی معتقد است درباره پرونده های طلاقی که به وکلا می رسد در قانون برای وکیل مسئولیت هایی آمده که نهایت تلاش خود برای سازش و اصلاح ذات البین به عمل آورد. وقتی کسی به وکیل مراجعه می کند، وظیفه ذاتی وکیل است که راهنمایی لازم را برای موکلش ارائه دهد. این مطلبی که در جامعه پیچیده که وکلا به طلاق ها دامن می زنند، به نظر من هیچ وکیلی این کار را نمی کند. تصور اینکه وکلا به طلاق ها در جامعه دامن می زنند، درست نیست.
اصلا تمام پرونده هایی که در دادگاه مطرح می شود، وکیل طرف دعوی نیست که طلاق بگیرد. در برخی پرونده ها وکلا، مدافع عدم طلاق بوده و سعی شان بر عدم طلاق است. با کمی انصاف می بینیم که در پرونده های طلاق، همه وکلا برای اخذ طلاق از طرف موکلش اقامه دعوی نکرده و اصراری بر طلاق ندارد و گاهی از جانب طرف دیگر پرونده، پافشاری بر عدم صدور حکم طلاق دفاع می کنند.
یعنی بعضا وکلا که به طلاق ها دامن می زنند، انگیزه های اقتصادی دارند یا دلایل دیگری دارد؟
– به نظر من افرادی که برای طلاق تلاش می کنند، انگشت شمار هستند. اکثریت قریب به اتفاق جامعه وکلا این کارها را نمی کنند. بعید می دانم که وکیلی پیدا شود که به خاطر حق الوکاله این کار را بکند. پرونده های طلاق سنگین نیستند که حق الوکاله آنچنانی بگیرند. بعید می دانم وکیلی به خاطر درآمد خودش این کار را بکند. شاید در وکلای پایه دو دامن زدن به طلاق بعضا دیده شود. اگر چنین وکلایی باشند احتمالا می خواهند خرج و مخارج دفتر و هزینه های شان را در بیاورند. معمولا وکلای پایه یک خیلی به پرونده های خانواده تن نمی دهند.
چون حق الوکاله اش کم است؟
– نه، اینقدر پرونده های خانواده سختی و دشواری دارد که باید حسابی درگیرش شوید. وقتی خانم یا آقایی از مشکلات خانوادگی، علت طلاق، روابط زوجین و … صحبت می کنند بسیار تاثربرانگیز است چون وقتی شرح ماوقع را می شنوند نسبت به موکل احساس مسئولیت می کنند. متاسفانه در تهران و شهرهای بزرگ طلاق توافقی در سال های اول ازدواج به نوعی مد شده است. بدون اینکه به مشاوره یا وکیل مراجعه کنند، دو نفری تصمیم به طلاق می گیرند و بعد در دادگاه دادخواست شان را می دهند.
یعنی مستقیم می توانند به دادگاه برای طلاق بروند؟
– در قانون چند سال پیش، وکالت در پرونده های خانواده اجباری بود. حتما باید با وکیل طرح دعوی می کردند. این رویه خوب بود برای اینکه وکیل وضعیت را می دید که هر زن و شوهری طلاق نگیرند. وکیل راهنمایی کرده و مانع از تنظیم دادخواست می شد. سعی می کرد در اصلاح ذات البین به سازش برسند. متاسفانه این قانون را حذف کردند و دیگر اجباری نیست. توجیه شان این است که پرونده خانواده نیاز به وکیل ندارد.
در این 15-10 ساله با توجه به اینکه فارغ التحصیلان حقوق و وکالت بیشتر شده، نفع شان در این نیست که اختلافات و درگیری هایی همچون طلاق ها بیشتر شود و پرونده های بیشتری بگیرند؟
– نه، این گونه نیست. خوشبختانه اصلی بین وکلا وجود دارد مبنی بر این که وکیل، وکیل می آورد. هر چقدر تعداد وکلا بیشتر شود برای وکلای دیگر مانعی ایجاد نمی کند. مثلا فردی که برای پرونده خودش وکیلی انتخاب می کند، طرف مقابل هم برای اینکه اصطلاحا کم نیاورد، برای پرونده اش وکیل می گیرد. زیاد بودن اشکال ندارد و اتفاقا بهتر است. اگر در پرونده ها وکیل باشد، مطمئنا قاضی هم راحت تر است. قاضی و وکیل پرونده حرف همدیگر را راحت می فهمند. دعاوی که بدون حضور وکیل مطرح می شوند اکثرا یا به نتیجه نمی رسند یا واهی مطرح شده اند.
موسسات حقوقی طلاق را دامن می زنند
با وکیل دیگری که دفترش در یکی از مناطق شمال شهر تهران بود، درباره ارتباط وکلا و طلاق تلفنی صحبت کردیم. وی معتقد بود که وکلا به صورت مستقیم چنین کاری را انجام نمی دهند و آن دست از وکلایی که به طلاق دامن می زنند، به صورت شبکه ای هستند که کارشان را پیش می برند. اصطلاحا بین وکلا، دفاتر رسمی وکالت، مشاوران و حتی سیستم قضایی آدم هایی دارند.
به گفته وی در موسسات حقوقی و مشاوره های حقوقی که اتفاقا اطلاع رسانی بیشتری هم دارند، این اتفاق بیشتر می افتد. این موسسه ها خیلی بیشتر از آنچه ادعا می کنند، پیگیر طلاق مردم هستند. درباره این موسسات و سایت ها و شماره تماس هایی که برای طلاق گذاشته می شود، با شما موافقم که اینها نفع شان در طلاق است اما در خصوص وکلای مستقل و پایه یک کمتر چنین چیزی دیده می شود.
یادمان باشد که یک وکیل وقتی پرونده طلاق دارد، شرط موفقیتش، برنده شدن در آن است. بنابراین طبیعی است که بسیاری از وکلا برای موفقیت در پرونده طلاق، کار را تا مرحله آخر پیش می برند. برعکس این هم هست که وکلا تا آخر می ایستند که طلاق صورت نگیرد. به نظرم مشکل جای دیگری است و به سطح کلان قضیه بر می گردد. مثالی می زنم؛ وقتی زن شاغلی کار می کند، درآمدش برای خودش است اما حق گرفتن نفقه هم دارد. یک خانمی به من مراجعه کرد که از نگرفتن نفقه شکایت داشت. می گفت درآمد همسرم برای قسط خانه صرف می شود و هر دو با هم سختی می کشیم اما 20 سال بعد او یک خانه دارد و من هیچی ندارم. قبلا این نگرش وجود نداشت و زن و مرد این فکرها را نداشتند. مادران ما این گونه فکر نمی کردند و این از آثار مدرنیته است و کاری نمی توان کرد.
معضل آگهی های مربوط به طلاق توافقی
یکی از عواملی که زمینه سوءاستفاده و رفتارهای غیرحرفه ای در جامعه وکلا را بیشتر کرده، همین طلاق های توافقی به ویژه در تهران است. برخی وکلای سودجو فرصت را مغتنم دانسته و با تبلیغات خلاف قانون اقدام به تشویق و تبلیغ طلاق فوری و توافقی در جامعه می کنند. با شماره تلفن یک موسسه بین المللی حقوقی که مشاوره رایگان هم می داد تماس گرفتیم. خانمی گوشی را برداشت و به محض شنیدن طلاق، توضیحات مفصلی پیرامون آن به ما داد و گفت طلاق دست مرد است مگر در مواردی که مرد مشکلاتی مانند اعتیاد، مشکل اخلاقی، زندان یا عقیم بودن داشته باشد تا زن بتواند درخواست طلاق بدهد.
وی در ادامه طلاق توافقی را تجویز کرد و گفت طلاق توافقی هم کوتاه مدت تر است و هم اینکه هزینه ارزان تری دارد. وقتی درباره مبلغش پرسیدیم، نرخ 2.5 میلیون تومان برای طلاق توافقی را گفت و اگر طلاق توافقی نباشد، بسته به زمان رسیدگی و سختی های کار، از چند میلیون شروع شده و تا درصدی از مهریه خانم ها را هم شامل می شود. او گفت موسسه های حقوقی دیگر معمولا 15-10 درصد از مهریه را بر می دارند ولی ما با پنج درصد از مهریه هم حاضر هستیم طلاق بگیریم.
این موسسه تنها یکی از هزاران موسسه ای است که مستقیم و غیرمستقیم به ترویج طلاق کمک می کنند. در این زمینه یک سردفتر ازدواج و طلاق به ما گفت تعرفه های طلاق 250 تا 300 هزار تومان است اما در برخی از نقاط تهران هر چقدر تیغ شان ببرد می گیرند، حتی تا یک میلیون و بیشتر هم داریم اما نکته قابل تأمل این است که می توانم ادعا کنم از هر 10 طلاقی که در دادگاه ها صادر می شود، می توانم هفت مورد آن را به آشتی و صلح تبدیل کنم.
محمد مهدی ضیانوشین: سابق بر این مشاجرات و دعاوی ریز و درشت کمتر به تشکیل پرونده و شکایت و شکوائیه و دادخواست و … منتهی می شد و وکیل گرفتن مانند امروز اینقدر راحت و همه گیر شده نبود. هم مسائل جامعه اینچنین در هم تنیده و پیچیده نبود و هم به نوعی فرهنگ حل مسالمت آمیز اختلافات بعضا دیده می شد و هم وکیل گرفتن اینقدر گسترده نبود.
امروز با مسائل عدیده در حوزه های مالکیت، ارث و میراث، آسیب های اجتماعی همچون طلاق و دعاوی خانوادگی و مالی و پ رونده های کیفری متعددی مواجه هستیم که همین ضرورت بهره گیری از حرفه وکالت در سطح عموم جامعه را بیشتر از قبل کرده است. جدای از این، افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوق و تقاضای ورود به حرفه وکالت در کنار افزایش ظرفیت آزمون های وکالت در سطح کشور، جامعه وکلا را به عنوان یک صنف تاثیرگذار در دعاوی و اختلافات جامعه برجسته تر کرده و تعداد وکلا در سطح شهرستان ها و حتی نقاط دور افتاده بیشتر و بیشتر می شود. گو اینکه هر موضوع اجتماعی و هر نوع دعاوی، قابلیت تبدیل به مسئله و تعریف حقوقی دارد.
در چنین وضعیتی این پرسش به میان می آید که جایگاه وکلا در سطح عموم جامعه کجاست و اینکه مردم وکلا را به عنوان افراد و صنفی که با طرح دعوی درست، حرفه ای و علمی برای موکل و دفاع از حقوق موکلین در مقام دفاع می شناسند، یا اینکه آن جایگاه اجتماعی وکلا به دلیل احتمالا سوءاستفاده ها و رفتارهای غیر حرفه ای و بعضا فساد و دامن زدن به مسائل جامعه مورد خدشه قرار گرفته است.
گِره اول، حق الوکاله ها
شاید یکی از مهم ترین و متداول ترین گلایه ها و ابراز نارضایتی ها از حرفه وکالت به حق الوکاله های بی حساب و کتاب برگردد. اگرچه در تعرفه های کانون وکلا برای دعاوی مختلف اعم از خانوادگی و کیفری و مالی نرخ های مشخص تعیین شده اما وقتی به سطح وکلا می رسیم، حق الوکاله های با نرخ های توافقی و پذیرش حق الوکاله ها از سر ناچاری دیده می شود.
مثلا در تعرفه ها ارائه خدمات حقوقی مانند تنظیم دادخواست یا شکوائیه 20 هزار تومان، تنظیم لایحه به ازای هر صفحه 2 هزار تومان، حق المشاوره هر ساعت 5 هزار تومان در نظر گرفته شده است که بعید است چنین نرخ هایی رعایت شود. یا در دعاوی خانوادگی حق الوکاله حداقل 30 هزار تومان و حداکثر 400 هزار تومان تعیین شده اما در عمل می بینیم که گاها برای طلاق گرفتن مبالغ دریافتی حق الوکاله ها بسیار هنگفت و گاها حق الوکاله دریافت مهریه 10-5 درصد کل مهریه را شامل می شود.
با وجود چنین نرخ های مختلفی در دریافت حق الوکاله ها، کارشناسان حقوقی حوزه وکالت چیز دیگری می گویند. به اعتقاد آنها میزان حق الوکاله سقف قانونی دارد اما سقف عرفی ندارد و رابطه وکیل و موکل بر مبنای توافق آنها تعیین می شود و ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلا هم مشتمل بر همین امر است. یعنی اصل را در تعیین حق الوکاله توافقی بین وکیل و موکل قرار داده است.
ابهام در فرجام پرونده های موکلان
یکی دیگر از فرآیندهایی که باعث تردید و شکل گیری یک رابطه مخدوش بین وکلا و موکل می شود، ابهام در موفقیت یا عدم موفقیت موکل در پیگیری دعوای حقوقی است. به عبارت دیگر وکلا بعضا با مرور پرونده و شرح ماوقع و مستندات و شواهد و قرائن می توانند تا حدود زیادی حدس بزنند دعوای حقوقی و کیفری و مالی موکل شان به فرجام می رسد یا خیر اما بازگو نکردن همه واقعیت ها و باز کردن مسئله برای موکلان را به تاخیر می اندازند یا آن گونه که باید، شفاف ابراز نکرده و به گفتن شفاهی و کلی آن بسنده می کنند.
این در حالی است که حق موکلان است که در جریان موضوع وکالت، نحوه رسیدگی، مبلغ حق الوکاله و نحوه محاسبه و مراحل پیشرفت کار قرار بگیرند. در بسیاری از موارد دیده می شود که وکیل پس از بستن قرارداد وکالت، از موکل گریزان می شود. در حالی که حق موکل است که وکیلش جدی و صادق باشد. موکل حق دارد از سوی وکیلش در جریان پرونده ای که در آن ذینفع است قرار بگیرد. موکل حق دارد بتواند درباره پرونده اش از وکیل به صورت منطقی کسب اطلاع کند. این تعقیب از سوی موکل و گریز از سوی وکیل باعث نارضایتی موکلین و تصمیم به گرفتن وکیل دیگری می شود.
در مواردی هم گاهی وکیل با تعارض منافع بین چند موکل مواجه می شود. یا تعارض بین منافع مالی، تجاری یا شخصی خود وکیل با موکلش یا بین منافع موکل با منافع همکاران یا بستگان وکیل. در چنین وضعیتی وکیل تعارض منافع را از موکل خود پنهان می کند و به جای خودداری از وکالت با وجود این تعارض در منافع، همچنان به کار خود ادامه می دهد. چنین فضای تردیدگونه و ابهام آمیزی در رابطه بین وکلا و موکل موجب می شود که این تصویر مخدوش از وکلا در جامعه بیشتر شده و عموما نگاه به وکلا حداقل در بخشی از این سند همراه با بدبینی باشد.
آیا بخش از وکلا به مسائل اجتماعی دامن می زنند؟
با ورود فارغ التحصیلان حقوق و موج تقاضا برای ورود به حرفه وکالت و افزایش تعداد وکلا، تلقی و ذهنیتی منفی از بخشی از این صنف حداقل در شهرهای بزرگ شکل گرفته است. اینکه بخشی از وکلا در دامن زدن به مسائل اجتماعی و تعریف مسئله خصوصا در دعاوی خانوادگی همچون مهریه و طلاق دست دارند و از این طریق مبالغ هنگفتی به عنوان حق الوکاله دریافت می کنند.
به جامعه ای با اطلاعات حقوقی بالا نیاز داریم
یک اصلی وجود دارد؛ اگر اطلاعات و دانش حقوقی افراد بیشتر باشد، آن جامعه می تواند سالم تر و قاعده مندتر و قانون مندتر باشد و هنجارها و قواعد تا حدود زیادی رعایت می شود. در چنین وضعیتی اساسا مناقشه و اختلاف و درگیری در سطح جامعه کمتر می شود چون همه به نوعی به حقوق و قوانین آشنایی کافی دارند. به طور مثال در اروپا فرهنگ مراجعه به وکیل قبل از اقدامات، امری نهادینه شده است در حالی که در کشور ما معمولا مردم بعد از اینکه دچار گرفتاری می شوند، به وکیل مراجعه می کنند.
در بسیاری از کشورهای دنیا فرهنگ مشاوره و بالا بردن اطلاعات حقوقی دیده می شود و اتفاقا ساختارهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی آن کشورها سعی در همه گیر کردن آن در جامعه دارند. در برخی از کشورها داشتن وکیل خانواده و پرداخت مبالغی به صورت ماهانه یا سالانه همانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه حقوقی می کنند و از این طریق هم خیال خانواده ها و لایه های مختلف اجتماعی را از حیث تامین منافع حقوقی و حل اختلافات احتمالی آسوده می کنند و هم اینکه به نیازهای جامعه وکلا پاسخ داده می شود.
باید این فرهنگ مراجعه به وکیل در زمان شکایات و طرح دعوی و اختلاف اصلاح شود. به جای آن فرهنگ مراجعه برای بالا بردن اطلاعات و گرفتن مشاوره های حقوقی از وکیل قبل از انعقاد یک قرارداد با انجام یک عمل حقوقی نهادینه شود.
استقلال وکلا و تعامل با سیستم قضایی
یکی از چالش های حوزه وکالت و وکلا با سیستم قضایی بحث های مربوط به نظارت، دخالت و استقلال جامعه وکلاست. یکی از پیش شرط های بازگشت به جایگاه و موقعیت وکالت در جامعه، لزوم استقلال کانون وکلا و حوزه وکالت از حوزه قضاست. به اعتقاد جامعه وکلا، کانون وکلا مستقل از قوه قضاییه هستند چون اگر قرار باشد وکیل تحت دخالت قوه قضاییه باشد فلسفه وجودی وکالت از بین خواهد رفت.
قانون وکلا در تقابل با قوه قضاییه نیست اما تحت دخالت قوه قضاییه اگر باشد، وجود یا عدم وجود آن تفاوتی نخواهد داشت. در این صورت حوزه وکالت در کلیت خودش می تواند با نظارت قوه قضاییه آن مسیر درست را طی کند اما اگر نظارت به دخالت در نهاد وکالت منتهی شود، آن وقت شاید مسئله تضییع حقوق افراد جامعه به وجود آید.
در اصل 35 قانون اساسی عنوان شده است که همه مردم حق دارند وکیل داشته باشند و منظور از وکیل هان وکیل مستقل است. این در حالی است که به موجب قانون کیفیت نحوه اخذ پروانه وکالت در سال 76 به تصویب رسید که بر اساس این قانون اگر قرار بر این باشد که هیئت مدیره برای کانون وکلا تشکیل شود، نامزدهای هیات مدیره باید توسط دادگاه عالی قضات تایید صلاحیت شوند که این به نوعی بخشی از استقلال کانون وکلا را مخدوش کرده است. در کنار اصل استقلال جامعه وکلا باید هر نوع نظارت چه از سوی سیستم قضایی، چه از طریق کانون وکلا بر حوزه وکالت وجود داشته باشد؛ چرا که بعضا از وجود فساد و سوءاستفاده ها و رفتارهای غیرحرفه ای در بخشی از جامعه وکلا نام می برند. شواهد و دلایل آن را می توان از همین نارضایتی ها و بدگمانی ها و تصویر مخدوش وکلا در نگاه عموم جامعه ردیابی کرد.
