زاینده رود را می توان جز بزرگ ترین رود های ایران به شمار آورد که از رشته کوه های زاگرس و زردکوه سرچشمه می گیرد. زاینده رود را می توان قلب تپنده و نماد شهر تاریخی اصفهان دانست. اما چندی است به علت سیاست گذاری های نادرست حیات این رود حیات بخش به خطر افتاده است.
مینو خالقی– حقوق‌دان و فعال محیط زیست: هجدهم مهر از سوی تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست، «روز نکوداشت زاینده‌رود» نام‌گذاری شده است. این رودخانه بزرگ و دائمی به طول ۴٠٠ کیلومتر، مهم‌ترین رود فلات مرکزی کشور، تاریخی به بلندای سرزمین ایران دارد.
حیات و مماتش، گستره عظیمی از زندگی شهروندان این کهن‌زادبوم را در سطحی فراگیر و ملی، متأثر می‌کند و دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری را به‌عنوان حوضه آبریز این رود، بیش از هر مکان دیگری، مورد تأثیر و دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چه بسا روان‌شناسانه قرار خواهد داد.
حوضه آبریز زاینده‌رود به عنوان اولین حوضه از منطقه ششم در فلات مرکزی، قلمرو وسیعی به مساحت تقریبی ۴٢هزار کیلومتر مربع را شامل میشود و رودخانه زاینده‌رود این حوضه را زهکش کرده و به تالاب گاوخونی ختم میشود.
این پایاب حوضه، تالابی به وسعت تقریبی و متغیر ۴٣ هزار هکتار، یکی از ارزشمندترین انواع اکوسیستم آبی کشور است که در دبیرخانه کنوانسیون رامسر در سال ١٣۵۴ به‌عنوان تالابی بین‌المللی به ثبت رسیده و دولت ایران تعهد و مسئولیت بین‌المللی خود مبنی‌بر حفاظت از آن را پذیرفته است.
همچنین ایران به پروتکل ١٩٨٢ پاریس و اصلاحات موسوم به رجینا نیز پیوسته و با توجه به تصویب این الحاق در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ٩ قانون مدنی، در زمره حقوق داخلی کشور، محسوب شده و از سال ١٩٩٠ تاکنون لازم‌الاجراست، اما موضوع تأسف‌آور این است که ایران به‌عنوان پایه‌گذار این کنوانسیون بین‌المللی، درحال‌حاضر با رعایت‌نکردن حقابه‌های تالاب‌های ثبت‌شده، تعهدات بین‌المللی خود را نادیده انگاشته و چه‌بسا در این صورت، تالاب‌هایی همچون گاوخونی از فهرست جهانی حذف شوند.
حق بر آب (right to water)، پیوندخورده با حق بنیادین حیات انسان‌ها، زیرمجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر قرار می‌گیرد و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز الحاق به آن را مصوب کرده، به صورت غیرصریح به این حق اشاره می‌کند.
حق بر آب شامل محافظت از حق دسترسی به آب‌های موجود در بخش‌های آشامیدن، محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد و جلوگیری از قطع خودسرانه و تعمدی آن است که از لوازم این حق، تصمیم‌گیری و مشارکت مستقیم مردم در نحوه استفاده، کنترل و نگهداری آب است؛ مواردی همچون ساخت سدهای بزرگ یا آبگیری که موجب ویرانی احتمالی یا قطعی روستاها، مهاجرت انسان‌ها و نیز تغییرات آب‌وهوایی یا خشک‌شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها میشود.
در روزگاران کنونی و با بی‌توجهی به اصول زیربنایی حق بر آب، نابودی تالاب‌ها که در اثر خشک‌سالی و کمبود شدید ورود آب به آنها، دخالت و دست‌کاری‌های انسان در حریم تالاب و انتقال آلاینده‌های شیمیایی و فیزیکی به وجود می‌آید، بحرانی انسانی و زیست‌محیطی به بار آورده که مفیدترین اکوسیستم طبیعی را به خطرناک‌ترین آن، و محملی برای ریزگردهای حاوی فلزات سنگین بدل کرده است.
برای نمونه، این حقابه پیرامون حوضه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی در مصوبات شورای‌عالی آب با عنوان طرح جامع احیای حوضه آبریز زاینده‌رود (مصوب دی ١٣٩٢) مورد تصریح قرار گرفته و همچنین بر مبنای نص صریح مصوبات جلسات دهم، سیزدهم و بیست‌وچهارم این شورا، «کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده‌رود و تونل کوهرنگ یک، فقط به حقابه‌داران، سهم‌آبه‌بران و محیط زیست رودخانه و تالاب گاوخونی اختصاص یافته است».
این در حالی است که در سالیان اخیر نه‌تنها مصوبات مذکور عملیاتی نشده بلکه برداشت‌های غیرمجاز یا دارای پروانه غیرعلمی و ناعادلانه ادامه یافته و اکنون، تالاب گاوخونی به شوره‌زاری بزرگ تبدیل شده که هرروزه به بیابان‌های اطرافش می‌افزاید. گنجینه‌های ژنتیکی طبیعی و گونه‌های جانوری و اکوسیستم تالاب، مورد تهدید جدی قرار گرفته و وجود ریزگردها بخشی از فاجعه خشکی تالاب گاوخونی است.
بنابر گزارش کارشناسان و محققان محیط زیست و مطالعات خاک دو دانشگاه صنعتی و اصفهان، وجود این ریزگردها که بعضا شامل عناصر فلزات سنگین همچون سرب و کادمیوم است، تا ارتفاع چهارهزار متر و عمق دوهزار کیلومتر؛ یعنی فضایی بسیار گسترده‌تر از یک استان، گسترش می‌یابد و سلامت و جان انسان‌ها، حق حیات و حق بر محیط زیست سالم و بسیاری دیگر از حقوق بشری را نشانه می‌رود.
مسلما تنفس گاوخونی به تنفس زاینده‌رود وابسته و پیوسته است و وجود کشاورزی و حفظ عرصه‌های طبیعی در این منطقه- البته کشاورزی با ارتقای شاخص بهره‌وری آب و روش‌های نوین آبیاری، آن‌چنان که در بند ب ماده ١٣ برنامه ششم توسعه نیز مورد اشاره واقع شده- در راستای حفظ امنیت غذایی، سلامت محیطی و جلوگیری از فرسایش خاک، آن هم در کشوری که سالانه حدود دومیلیارد تن خاک، با ارزشی نزدیک به دوبرابر درآمد نفتی‌اش را در یک سال از دست می‌دهد، لازم و ضروری می‌نماید.
برنامه ششم توسعه با امعان نظر به سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری، با توجه ویژه به مسئله آب به‌عنوان موضوع خاص راهبردی، کاهش مصرف آب به میزان ١١میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه را یکی از اهداف بلندمدت خود معرفی می‌کند و رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی و تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی را از اهم امور می‌داند و نبود توسعه سطح کل زیر کشت، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه و اعمال مدیریت برای جلوگیری و پرداخت‌نکردن هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند به‌عنوان راه‌حل‌های عملیاتی در جهت برون‌رفت از بحران آب پیش‌رو در نظر می‌گیرد.
این در حالی است که در دهه اخیر در حوضه زاینده‌رود، گسترش سطح زیرکشت در مناطق بالادست، کشت محصولات غیراستراتژیک و تناسب‌نداشتن الگوی کشت با منطقه با وجود سیاست‌های جاری، پرداخت ۶۵ درصد هزینه‌های آبیاری شبکه‌های تحت فشار به صورت کمک بلاعوض دولت و محاسبه برق مصرفی جهت پمپاژ آب به ارتفاعات با قیمت یارانه‌ای و در نتیجه برداشت بی‌رویه در بخشی از حوضه، نابودی آبخوان‌ها و فرونشست دشت، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی کارشناسان، رعایت‌نکردن حق حقابه‌بران قانونی بر اساس قانون توزیع عادلانه آب و رهاسازی‌نکردن حقابه‌های محیط‌زیستی تالاب‌ها، تنها قسمتی از معضلات این حوضه آبریز است. می‌توان مشابه چنین مواردی را نسبت به تالاب هامون در سیستان‌وبلوچستان یا تالاب شادگان و هورالعظیم درخوزستان برشمرد؛ ازاین‌رو اجرائی‌کردن چند مورد مذکور در برنامه ششم پیرامون مسئله آب، پس از تصویب در مجلس محترم، می‌تواند مفید و ثمربخش باشد.
اکنون زمان حضور پررنگ سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو و دیگر سازمان‌های مربوطه و استفاده از نقش مشارکتی مؤثر سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت آب‌های موجود، اختصاص بودجه مناسب برای احیای حوضه‌های آبریز و تالاب‌ها و تشکیل هرچه‌سریع‌تر ستاد احیای زاینده‌رود، همچون تجربه موفق دریاچه ارومیه و همچنین استفاده از ظرفیت صندوق پرداخت خسارات به کشاورزان است. از دیگرسو از آنجا که بحران آب و اولویت زندگی حوضه‌های آبریز، مسئله‌ای ملی و تأثیرگذار در بسیاری زمینه‌هاست، ورود کمیسیون‌های متعدد مجلس از جمله کشاورزی، امنیت ملی، عمران و اقتصادی به مسائل مرتبط با حوضه‌های آبریز، ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: دکتر سلام
