تبلیغ کالاهای آسیب رسان برای سلامت عموم مردم مضر و خطرساز است به تازگی در مجلس طرحی برای مقابله با تبلیغات اینگونه کالاها به تصویب رسیده است برخی از آن ها از سوی وزارت بهداشت تایید نشده اند و برای مصرف سنین پایین مضر هستند و چون در تلویزیون در معرض دید عموم قرار میگیرند و جنبه تبلیغاتی دارند باید ممنوع شوند و بدون داشتن استاندارد در پیام های بازرگانی قرار نگیرند.
نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان را ممنوع اعلام کردند.
، نمایندگان همچنین هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیک، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی را که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد، جرم اعلام کردند که با مرتکب آن مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی‌ماه ۱۳۹۲ برخورد می‌شود.
قرار است ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد صورت گیرد و همه رسانه‌ها مستلزم به رعایت آن هستند. پیش از این در ماده 37برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده بود، سالانه فهرستی از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت مردم و داروهای با احتمال سوءمصرف را اعلام کند.
براساس بند «ج» این ماده نیز، تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و با مسئولیت وزارت بهداشت، تعیین و اعلام می‌شود، از سوی همه رسانه‌ها ممنوع شده بود.
دائمی شدن احکام ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در حالی صورت گرفته که پیش از این شورای نگهبان، ایرادات حقوقی به آن گرفته بود و حالا قرار شده که تشخیص و اعلام کالاهای آسیب‌رسان برعهده وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد باشد. طبق مصوبه قبلی، کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تا حداکثر 10درصد ارزش خود باید عوارض پرداخت کنند.
تعلل در اعلام کالاهای آسیب‌رسان
مصوبه دیروز مجلس در حالی با 130رأی موافق، 25 مخالف و 8 ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که وزارت بهداشت در اعلام سالانه فهرست کالاهای آسیب‌رسان تعلل می‌کند. با جست‌وجو در پایگاه خبری وزارت بهداشت، معلوم می‌شود که آخرین باری که این فهرست اعلام شده به تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه 92بازمی‌گردد؛ البته فهرستی مربوط به سال 93 هم در سایت برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد. این در حالی است که طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف هستند هر ساله این فهرست را بهروز کرده و اطلاع‌رسانی کنند.
فهرست محرمانه آسیب‌رسان‌ها
پیش از این برخی رسانه‌ها از وجود فهرستی محرمانه در این زمینه خبر داده بودند؛ فهرستی که رئیس سازمان غذا و دارو، آن را یک جهت‌گیری تغذیه‌ای توصیف کرده و گفته بود «این فهرست شامل کالاهایی که ممنوعیت مصرف داشته باشند، نیست؛ بلکه وزارت بهداشت به این قبیل کالاها، نگاه تغذیه‌ای دارد؛ یعنی کالایی که در مصرف آن نباید افراط شود.
به‌عنوان مثال، کله‌پاچه آسیب‌رسان به سلامت است اما این به‌معنای آن نیست که خوردن کله‌پاچه از فردا ممنوع می‌شود.» البته وزیر بهداشت نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر اعلام جزئیات بیشتری از فهرست محرمانه محصولات آسیب‌رسان با بیان اینکه درباره مسائل محرمانه که نمی‌شود توضیحات بیشتری داد، گفته بود: فهرستی تهیه و تقدیم سازمان مدیریت شده که باید به دستگاه‌های ذیربط داده شود.
با تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان برخورد نمی‌شود!
مصوبه دیروز مجلس از یک حیث دیگر نیز قابل بررسی است. آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، در جریان بررسی این مصوبه که توسط شورای نگهبان عودت داده شده بود، نمایندگان مصوبه قبلی خود را اصلاح کردند و مجازاتی که برای این تخلف تعیین‌شده بود را حذف کردند!
این در حالی است که براساس مصوبه قبلی، تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت، جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ را در پی داشت و مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز سازمان تعزیرات حکومتی قلمداد شده بود.حذف مجازات متخلفان در حالی صورت می‌گیرد که در برنامه پنجم توسعه نیز برای متخلفان جزای نقدی از 10میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با حکم مراجع ذیصلاح قضایی پیش‌بینی شده بود که درصورت تکرار برای هر بار حداقل 20درصد به جریمه قبلی اضافه میشد. این تغییرات در حالی صورت گرفته که شورای نگهبان درنظر نظارتی خود اعلام کرده بود:
«ارجاع رسیدگی به جرم به مرجعی غیراز دادگستری، مغایر اصل 159قانون اساسی است. ضمن اینکه ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام بوده است، افزودن به صلاحیت‌های آن از سوی مجلس شورای اسلامی، واجد اشکال است.» حال معلوم نیست حذف صورت مسئله به‌جای ترمیم اشتباه‌ها با چه استدلالی انجام شده است.
رضایت سازمان غذا و دارو از مجلس
در همین رابطه دکتر بهروز جنت، مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ضمن تشکر از اقدام مؤثر مجلس در راستای ممنوعیت هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت از سوی رسانه‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهری که از حذف مجازات برای متخلفان اینگونه تبلیغات در این قانون پرسید، گفت: هرگاه قانونی وضع می‌شود قطعا در جهت کاربردی شدن آن تمهیداتی اندیشیده می‌شود که یکی از آنها درنظر گرفتن مجازات برای متخلفان است لذا مجلس محترم نیز بر این امر واقف بوده و در سایر قوانین برای این تخلفات مجازات‌های لازم را تعریف کرده است.
همشهری
