جهان سوم مجموعه ای از کشور های در حال توسعه است. ایران نیز جزء کشور های جهان سومی به حساب می آید. به دلیل صنعتی شدن کار ها و پیشرفت بیشتر در صنعت کشور و رقابت در بازار فروش هزینه ی بسیار پائینی را برای خرید دستگاه های صنعتی می کنند که اغلب دست دوم و با آلایندگی بسیار بالایی است( کاری که فقط در کشور های جهان سوم صورت می گیرد ). در ادامه با دکتر سلام همراه باشید.
سید محمد مجابی: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، بر اساس اصل ١١٠ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست صورت گرفت، خوشبختانه قوای سه گانه اقدامات مختلفی را در مسیر اجرایی شدن این سیاست‌ها انجام دادند. یکی از مواد این سیاست‌ها، توجه به آلودگی هوا و مساله گردوغبار بود. براساس لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مجلس دهم در کمتر از ۶ ماه با بررسی دقیق مرکز پژوهش‌ها و کار فشرده کمیسیون کشاورزی و سایر کمیسیون‌ها، این لایحه را بررسی و در قالب ٣۴ ماده به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.
آنچه در این لایحه مورد توجه قرار گرفته، جامعیت آن نسبت به قوانین قبلی است. از ٣۴ ماده این لایحه ١۵ ماده ابقا شده که در همین ١۵ ماده هم اصلاح و تکمیل صورت گرفته است و در سایر موارد، مواد دیگر مسائل مهم محیط زیستی را مطرح کردند. در این لایحه تعاریف دقیقی وجود دارد، از جمله تعریف آلودگی هوا. در آن استانداردهای مختلف مثل استاندارد سوخت پیش‌بینی شده. همچنین بحث معاینه فنی، آلاینده‌های ثابت مثل موتورخانه‌ها در آن لحاظ شده است. برای نخستین بار ایجاد شبکه پایش امواج غیرمجاز در این لایحه آورده شده است. تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در رابطه با گردوغبار و پیشگیری از گردو غبار ارایه شده. همچنین توسعه ضوابط استقرار مشاغل و صنایع با دقت بر واحدهای خدماتی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در این لایحه سن فرسودگی خودرو مشخص شده و معاینه فنی خودروها به تفکیک درنظر گرفته شده و تکالیف دارندگان آنها روشن شده است. در معاینه فنی خودروها بسته به پلاک خودرو، زمان متفاوتی در نظر گرفته شده. مثلا درمورد خودروهای عمومی یا دولتی به لحاظ اینکه پیمایش بیشتری دارند، موظفند هرساله معاینه فنی انجام دهند، ولی در مورد خودروهای شخصی این زمان به دو سال تغییر یافته است.
همچنین در این لایحه ضمانت‌های لازم در خصوص تامین اعتبار مجازات‌های بازدارنده، مشوق‌های اقتصادی برای تمامی قسمت‌های مختلف درنظر گرفته شده. آنچه حایز اهمیت است این است که با توجه به اینکه ١۵ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و در کلانشهری مثل تهران ٣ میلیون خودرو و به همین میزان موتوسیکلت تردد می‌کند، در رابطه با آلاینده‌های موجود، سوخت مهم‌ترین مولفه‌ای است که باید درنظر گرفته شود، همچنین استاندارد خودرو نیز باید رعایت شود. در این لایحه به این دو موضوع مهم پرداخته شده است و حمایت‌هایی از خودروی هیبریدی و برقی هم دیده شده است. از سوی دیگر در این لایحه وزارت نفت نیز مکلف شده نسبت به تولید، توسعه و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام کند که حداقل ٣٠ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.
انباشتن پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی یا سوزاندن آن توسط شهرداری‌ها ممنوع و متخلفان به جریمه نقدی معادل سه برابر خسارات وارده به محیط زیست محکوم می‌شوند. همچنین برای رسیدگی به تخلفات محیط‌زیستی، به تشخیص رییس قوه قضاییه شعبه‌ای تخصصی در هر استان تاسیس می‌شود. در خصوص حمل و نقل عمومی هم این لایحه اعلام می‌کند که وزارت کشور می‌تواند از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود، هر یک به میزان ۵٠ درصد ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی زمینی را به میزان سالانه ۵ درصد افزایش دهند.
درخصوص خودروسازان نیز باید گفت که تمامی خودروسازان مکلفند خودروهای مشتریان خود را حداقل تا سه سال یا ۶٠ هزار کیلومتر ضمانت کامل کنند. کلیه قطعات و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند مشمول ضمانت کامل می‌شوند.
دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون و سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی و کشاورزی با خودروهای نو را فراهم کند.
امیدواریم با تصویب این لایحه، در ۶ ماهه دوم سال جاری، شاهد اثرگذاری‌های آن در پدیده وارونگی دما یا اقدامات پیشگیرانه برای گرد و غبار باشیم. آنچه مهم است، این است که بحث حل مشکلات محیط زیست همان‌گونه که در قانون اساسی آمده است وظیفه همگانی است و نیاز به عزم ملی دارد.
* معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست
