در جهان امروز خشونت به طور وحشتناکی افزایش پیدا کرده است و عوارض آن تمام جامعه ها را در بر گرفته است.ابعاد این موضوع زنان و کودکان جامعه را بیش تر از سایر گروه های اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد.در سال یک روز را به عنوان یادآوری برای حجم خشونتی که همه‌روزه بر یکی از بی‌دفاع‌ترین گروه‌های اجتماعی اعمال می‌شود در نظر گرفته اند.
در این میان، وظیفه دولت‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی است که حساسیت خود را بر دامنه‌های گسترده خشونت علیه زنان بیشتر کنند. نوع خاصی از خشونت که عمدتا روی زنان اعمال می‌شود و کمتر در جوامع مورد توجه قرار می‌گیرد، خشونت اقتصادی علیه آنهاست.
این تعبیر با تعبیر تک‌بعدی از خشونت اقتصادی که گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران به اشتباه آن را تفسیر کرده‌اند و شامل برخوردار‌نبودن زن از حقوق شرعی و قانونی خود مثل نفقه، مهریه و امثال آنها می‌شود، متفاوت است؛ هرچند این تفسیر یکجانبه می‌تواند به دوپارگی زن و مرد و موضوعات مبتلا به آنها منجر شود.
منظور از این نوع خشونت، محروم‌کردن نیمی از جامعه از حق دسترسی عادلانه و برابر از حقوق قانونی کار است؛ به این معنا که زنان تنها به صرف زن‌بودنشان، در موقعیت درجه چندم قرار می‌گیرند و این مسئله فاصله دستیابی آنها را به موقعیت‌های شغلی برابر، بیشتر و بیشتر می‌کند.
تفاوت دستمزد زنان و مردان در موقعیت‌های شغلی یکسان، وجود سقف شیشه‌ای گسترده برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه در عرصه‌های مدیریتی، تثبیت موقعیت زنان به‌عنوان نیروی کار ارزان و گستردگی دایره عقب‌ماندگی‌های شغلی، ناشی از نگرش‌های یکطرفه به فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان، فقط بخشی از روش‌های اعمال خشونتی است که در تعریف خشونت اقتصادی جای می‌گیرد.
