مدير كل نظارت بر غذا وزارت بهداشت گفت: مكمل‌هاي ورزشي كه با پروانه وزارت بهداشت در داروخانه‌ها توزيع مي‌شوند، فاقد هر گونه مواد دوپينگي هستند و وزارت بهداشت در صورت مشاهده هر گونه مواد دوپينگي در داروخانه‌ها به شدت به آن برخورد مي‌كند.
هدايت حسيني در گفت‌و‌گو با فارس در واكنش به اظهارات يكي از مسئولان فدراسيون پزشكي ورزشي كه از وجود تركيبات دوپينگي در مكمل‌هاي ورزشي مجاز در داروخانه‌ها خبر داده بود، افزود: اگر دوستان ما در فدراسيون پزشكي ورزشي درباره وجود مواد غير مجاز و دوپينگي در مكمل‌هاي ورزشي قانوني مطمئن هستند، بهتر است هر چه زودتر مستندات خود را به همراه نمونه مكمل‌ها به وزارت بهداشت ارائه كنند تا سريعاً با آن برخورد كنيم.
وي ادامه داد: در زمان حاضر 35 مكمل ورزشي خارجي وارداتي با شماره پروانه بهداشتي وزارت بهداشت وارد كشور مي‌شوند و حدود 10 مكمل ورزشي توليد داخل مورد تائيد وزارت بهداشت نيز داريم كه همه آنها فاقد مواد هورموني غير مجاز هستند و هيچ كدام اثر دوپينگي ندارند، اين مكمل‌ها در كنار ساير مكمل‌هاي رژيمي در داروخانه‌ها، توزيع مي‌شوند و ما به مردم و ورزشكاران اطمينان مي‌دهيم در صورتي كه اين مكمل‌ها را از داروخانه‌ها تهيه كنند، هيچ آسيبي نمي‌بينند.
وي گفت: مسئولان فدارسيون پزشكي ورزشي در اظهارات خود هيچ اشاره‌اي به اينكه كدام يك از مكمل‌هاي ورزشي مجاز حاوي مواد دوپينگي هستند، نكرده‌اند، بنابراين اگر مستندات خود را ارائه نكنند، احتمالاً سخنان آنها يك كلي گويي بوده و قابل پيگيري نيست.
مدير كل نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت افزود: مكمل‌هاي ورزشي كه به صورت غير مجاز و قاچاق وارد كشور مي‌شوند و در باشگاه‌هاي ورزشي و بين ورزشكاران توزيع مي‌شود به احتمال زياد حاوي مواد غير مجاز هستند و اگر وزارت بهداشت با اين نوع مكمل‌ها مواجه شود، به شدت با آن برخورد مي‌كند و آنها را جمع آوري مي‌كنيم.
وي اضافه كرد: بيشترين مواد دوپينگي كه ممكن است در مكمل هاي ورزشي غير قانوني باشند، تركيبات هورموني آنابوليك هستند كه خاصيت نيروزايي غير معمولي دارند، استفاده از اين تركيبات بين ورزشكاران ممنوع است و پيگيرد قانوني دارد، اما تركيباتي مانند كراتين‌ها كه نوعي پروتئين هستند، جزء تركيبات مجاز هستند.
وي افزود: وزارت بهداشت آمادگي دارد كه مكمل‌هاي ورزشي مورد نظر فدارسيون ورزشي را پس از انجام آزمايش‌هاي فني ثبت كند و اجازه واردات قانوني را به مواد مجاز بدهد ضمن اينكه در مورد مكمل‌هاي قانوني فعلي نيز اين آمادگي وجود دارد كه در صورت ارائه مستندات دوباره بررسي شوند. اگر مكمل‌هاي قانوني حاوي مواد غير مجاز باشند سريعاً با آن برخورد مي‌كنيم اما موارد بدون مستند را پذيرا نيستيم.
