این روزها آلودگی هوای کلان شهرها مرتب در حال افزایش است و این موضوع به یک مشکل جدی تبدیل شده که جان بسیاری افراد را به خطر انداخته است.اکثر افراد دلیل آلودگی هوا را به افزایش تعداد خودرو ها و عدم استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی نسبت داده اند.اما آیا به راستی تنها همین عمل سبب آلودگی هوا شده است و یا عواملی نظیر تراکم‌فروشی، تغییر کاربری‌های گسترده، بارگذاری جمعیت مازاد شهری و نادیده‌گرفتن ضوابط شهرسازی بر این موضوع بی تاثیر بوده اند؟!
افزون بر اصل پنجاهم که به‌صراحت، حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی قلمداد می‌کند، برخی اصول دیگر قانون اساسی نیز وجود دارند که در ارتباط کامل با این اصل قرار دارند و تضمین هر یک از آنها، اثر مستقیم بر رعایت و تضمین سایر اصول خواهد داشت. از جمله این اصول، اصل ٢٢ قانون اساسی درخصوص حمایت از حق حیات و اصل ٢٩ درباره حقوق بهداشتی همگان است. اهمیت و ارتباط حق حیات با حق بر محیط زیست، به‌راحتی می‌تواند مورد استناد محاکم قضائی در تضمین حق بر محیط زیست سالم قرار بگیرد.
رویه قضائی تاکنون فرصت نکرده است در رابطه با بدعت خطرناک تراکم‌فروشی از طریق تفسیر قاعده‌سازی کند. دادستان‌ها و نهادهای نظارتی در برابر آن چندان حساس نبوده و واکنش مؤثری صورت نداده‌اند. توسعه ظاهری شهرها در برابر ضابطه‌فروشی از نگاه سیاست‌مداران انسان‌دوست و آینده‌نگر دور نمانده است. وزارت مسکن و شهرسازی در شهریورماه ١٣٧۶، در دوران وزارت آقای علی عبدالعلی‌زاده اقدام به پس‌گرفتن شکایت خود علیه پرونده حدود صد دستگاه برج‌ساز در سطح شهر تهران کرد. نماینده فقید سنندج، مرحوم مهندس ادب، پس از بازخواست وزیر از حقوق ملت این‌گونه دفاع کرد:
«برای من جالب است که ایشان به قول خودشان از صد هزار و ١٠ هزار نفر این‌طور دلسوزانه در خانه ملت دفاع می‌کنند آقا چه گناهی کرده؟ یک سند دولتی (پروانه ساختمان) دستش است، ولی این صد هزار ١٠ هزار نفر چه بدبختی‌ها برای کل ملت ایران ایجاد می‌کنند. ایشان (وزیر مسکن) نخوانده و نمی‌داند طرح جامع شهر تهران یعنی چه؟ و اگر با این طرح جامع، سلیقه‌ای برخورد بشود، هرکس بیاید این‌طور دلسوزی کند که آقا! یک بنده‌خدایی آمده یک سند دولتی گرفته و هشت طبقه هم ساخته، حالا بگوییم نساز؟ حالا من خدمت ایشان می‌گویم که چه اتفاقی می‌افتد. جناب آقای عبدالعلی‌زاده! طرح جامع شهر تهران حاصل اندیشه اندیشمندانی به شرح ذیل است:
مهندس شهرساز، مهندس معمار، مهندس عمران، متخصص بهداشت محیط، زیست‌شناس و جامعه‌شناس؛ همه اینها جمع می‌شوند و یک طرح جامع را به وجود می‌آورند. براساس این طرح، درباره تأسیسات شهری؛ یعنی گاز، برق و فاضلاب تعیین تکلیف و پیش‌بینی می‌شود اگر این کار اندیشمندان و متخصصان توسط یک آدم که کار اقتصادی می‌کند – من اصلا دنبال اینکه فاسد است، صالح است، صادق است و… نمی‌روم- می‌گویم می‌خواهد کار اقتصادی بکند، آمده در مسکن‌سازی سرمایه‌گذاری بکند. ایشان و یک مسئولی که نیاز به آن پول دارد. این دو نفر می‌گویند، آقا! من این‌قدر پول می‌دهم، تراکم می‌خرم. ایشان هم می‌گوید بده، چون من به این پول نیاز دارم، برای کار خودم و عامه مردم. این دو نفر که بعضا هم غیرمتخصص هستند، کار تمام این اندیشمندان را تباه می‌کنند. حال چه اتفاقی می‌افتد؟ اولین اتفاق این است که امنیت زیستی مردم به خطر می‌افتد. تمام مردم به‌هر‌حال حق و حقوقی دارند. شهروند ما حقی دارد. ما با این حرکت کاری می‌کنیم که کوچه‌ای که برای صد منزل مسکونی طراحی شده است و براین‌اساس تأسیسات شهری، آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب به آن داده شده، یکدفعه بی‌مطالعه به هزار واحد مسکونی تبدیل شود و درنتیجه همه این شبکه نیاز به ترمیم و نوسازی داشته باشد. اما از چه محلی؟ از محل منابع عمومی، نفت بفروشیم، مالیات از کسبه جزء لرستان، کردستان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر بگیریم و بیاییم برای ارضای مطامع منفعت‌طلبانه چند نفر آدمی که شما برایشان دلسوزی می‌کنید، دوباره هزینه کنیم… قطعا ما باید برج بسازیم؛ ولی کجا و چگونه ساختن آن مطرح است. آیا درست است که الان مردم در خانه‌هایشان هم باید زندانی شوند؟ باید زنان مسلمان در خانه‌هایشان جلو محارم خودشان هم محجب باشند؟… در طرح جامع تهران که ایشان (وزیر مسکن) مطالعه نکرده‌اند، مؤکدا راجع به گسل‌ها اشاره و گفته شده است رعایت اصول فنی را بکنید. در نزدیکی و در کنار همان گسل‌ها، همان آدم‌هایی که محتاج پول و دنبال سود بادآورده هستند، دارند برج می‌سازند، فردا برادران و خواهران ما باید در این برج‌ها زندگی کنند. اگر اینها در طبقات بالا که نکات ایمنی رعایت نشده است زندانی شوند و جلوی چشم ما بسوزند و بمیرند، فردا جواب ما به خدا چه خواهد بود؟ اکثر قریب‌به‌اتفاق این برج‌ها اصلا ایمنی ندارند. هرکس خواست با من بیاید به او نشان می‌دهیم».
در جریان رسیدگی به اتهامات شهردار پیشین پایتخت آقای کرباسچی در دهه ١٣٧٠ این موضوع مورد توجه قرار گرفت. قاضی دادگاه در مقدمه رأی صادره به نامه وزیر مسکن و شهرسازی به شماره ١٨٩/م/٧۶ مورخ ٣١/١/١٣٧۶ خطاب به مقام معظم رهبری اشاره می‌کند که می‌توان آن را به عنوان یک سند تاریخی درباره فاجعه تراکم‌فروشی محسوب کرد. در قسمتی از این سند چنین آمده است: «…متأسفانه طرز کار سال‌های اخیر شهرداری‌ها باعث بی‌اعتباری طرح‌ها و ضوابط شهرسازی شده است. خطرناک‌ترین رویه‌هایی که باعث بی‌اعتمادی کامل مردم به این‌گونه ضوابط و مقررات و مهم‌تر از آن ناپایداری شرایط زیست در هر نقطه از شهر شده است رویه‌ای است که تحت عنوان تراکم‌فروشی رواج پیدا کرده است… امروز شاهد آن هستیم که در یک محله با ساختمان‌های دو یا سه طبقه ناگهان برجی به ارتفاع ١۵ تا ٣٠ طبقه برپا می‌شود که همسایگان هرگز انتظار آن را نداشته‌اند. فروش تراکم بدون تعرفه مشخص خود می‌تواند زمینهای برای بروز فساد اداری باشد. هر چند هدف اصلی شهرداری از فروش تراکم و تشویق بلند مرتبه‌سازی کسب درآمد است ولی این کسب درآمد با واگذاری حقوق عام شهروندان به یک شخص حقیقی یا حقوقی صورت می‌پذیرد. متأسفانه شهرداری تهران در تمام نقاط شهر در زمینهای که تناسب با ارتفاع زیاد ساختمان ندارد همجوار ساختمان‌های یک و دو طبقه و در کنار خیابان‌ها و کوچه‌های کم‌عرض با اخذ مبالغی از متقاضیان اقدام به صدور مجوز احداث ساختمان‌های بلندمرتبه حتی تا ٣٠ طبقه نموده است. نتیجه این امر علاوه بر ناپایداری سازه این ساختمان‌ها عدم امکان تخلیه به‌موقع و سریع آنها به هنگام خطر بی‌توجهی به ضوابط زیست‌محیطی نحوه تخلیه فاضلاب و محروم‌نمودن ساکنان ساختمان‌های مسکونی اطراف از حقوق قانونی و شرعی آنها می‌باشد که در سند طرح جامع به تصویب رسیده است از جمله حق نور، آفتاب، تأسیسات زیربنایی، خدمات آموزشی و سایر خدمات شهری و بدتر از همه اشراف ساکنان برج‌ها بر ساختمان‌های همجوار و ازدحام در معابر است که اصولا برای استفاده ساکنان ساختمان‌های پرتراکم و پررفت‌وآمد طراحی نشده‌اند. این امر موجب گردیده که گروهی از شهروندان تهرانی شکایاتی مبنی‌بر عدم رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و ازبین‌رفتن حقوق شهروندی خود به این وزارتخانه ارسال نمایند. این وزارتخانه نیز پس از جمع‌آوری اطلاعات و مدارک و احراز تخلف ابلاغیه‌های لازم را جهت جلوگیری از ادامه کار به شهرداری تهران ارسال کرده است. متأسفانه با وجود ابلاغ دستور مقام محترم ریاست‌جمهوری مبنی‌بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی همچنان این‌گونه تخلفات توسط شهرداری تهران ادامه دارد». با وجود تبعات وخیم تراکم‌فروشی و اینکه استادان حقوق آن را مصداق آشکار ارتشاء می‌دانند لیکن اقدامی جهت ریشه‌کن‌کردن این پدیده مجرمانه صورت نگرفت. هشدار نخبگان و دانشگاهیان به مزاج کسانی که قانون شهر را در معرض فروش قرار دادند چندان خوشایند نبود. قانون‌شکنان از تجربه جهان برای ایجاد شهرهای سبز، امن و قابل کنترل استفاده نکردند و شهرها را از مسیر قانون منحرف نمودند. آلودگی هوا یکی از آثار دهشتناک شهرسازی بی‌ضابطه است.
مسئولیت دولت و شهرداری در برابر قربانیان آلودگی از منظر حقوقی و فقهی قابل مطالعه و بررسی است. خون مسلمان هدر نمی‌رود (لایبطل دم امرء المسلم). مرگ در هوای آلوده ناشی از اتفاق نیست و نمی‌توان نام سرنوشت بر آن نهاد و احکام مرگ ناشی از حوادث قهریه همانند طوفان، زلزله و سیل را بر آن جاری ساخت. هدف از تشکیل حکومت تأمین حقوق بنیادین و اساسی افراد جامعه از قبیل حق حیات است. حق بر محیط زیست سالم نیز از جمله حقوقی است که قانون اساسی به آن اشاره و قوانین عادی وظایف اشخاص عمومی را برای تأمین آن پیش‌بینی کرده‌اند. شورای اسلامی شهر تهران نیز از این حق یاد نموده و به‌صراحت در بند شش منشور حقوق شهروندی بیان می‌دارد: شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی برخوردار باشند. سیستم نادرست برنامه‌ریزی و تخلفات سازمان‌یافته و گسترده از ضوابط شهرسازی زمینه آلودگی را فراهم ساخته است. مجموعه دولت، درواقع، وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده و در اعمال قدرت برای مقابله با قانون‌شکنان کوتاهی کرده است. شایسته نیست که مردم تاوان این تقصیر را پرداخت کنند. جبران زیان قربانیان آلودگی به نظر می‌رسد بر مبانی و اصول محکم حقوقی استوار است. تبصره ماده ١۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ مقرر می‌دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود». مسئولیت اشخاصی که شهرها را به اتاق‌های گاز تبدیل کردند، از نگاه دادرسان عدالت‌خواه دور نخواهد ماند. چنانچه تشخیص مقصران حقیقی در راهروهای پرپیچ‌وخم دستگاه طویل اداری دشوار باشد، طبعا شناسایی اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان مقصران مرگ قربانیان بی‌گناه، ناممکن نیست.
«برای من جالب است که ایشان به قول خودشان از صد هزار و ١٠ هزار نفر این‌طور دلسوزانه در خانه ملت دفاع می‌کنند آقا چه گناهی کرده؟ یک سند دولتی (پروانه ساختمان) دستش است، ولی این صد هزار ١٠ هزار نفر چه بدبختی‌ها برای کل ملت ایران ایجاد می‌کنند. ایشان (وزیر مسکن) نخوانده و نمی‌داند طرح جامع شهر تهران یعنی چه؟ و اگر با این طرح جامع، سلیقه‌ای برخورد بشود، هرکس بیاید این‌طور دلسوزی کند که آقا! یک بنده‌خدایی آمده یک سند دولتی گرفته و هشت طبقه هم ساخته، حالا بگوییم نساز؟ حالا من خدمت ایشان می‌گویم که چه اتفاقی می‌افتد. جناب آقای عبدالعلی‌زاده! طرح جامع شهر تهران حاصل اندیشه اندیشمندانی به شرح ذیل است:
مهندس شهرساز، مهندس معمار، مهندس عمران، متخصص بهداشت محیط، زیست‌شناس و جامعه‌شناس؛ همه اینها جمع می‌شوند و یک طرح جامع را به وجود می‌آورند. براساس این طرح، درباره تأسیسات شهری؛ یعنی گاز، برق و فاضلاب تعیین تکلیف و پیش‌بینی می‌شود اگر این کار اندیشمندان و متخصصان توسط یک آدم که کار اقتصادی می‌کند – من اصلا دنبال اینکه فاسد است، صالح است، صادق است و… نمی‌روم- می‌گویم می‌خواهد کار اقتصادی بکند، آمده در مسکن‌سازی سرمایه‌گذاری بکند. ایشان و یک مسئولی که نیاز به آن پول دارد. این دو نفر می‌گویند، آقا! من این‌قدر پول می‌دهم، تراکم می‌خرم. ایشان هم می‌گوید بده، چون من به این پول نیاز دارم، برای کار خودم و عامه مردم. این دو نفر که بعضا هم غیرمتخصص هستند، کار تمام این اندیشمندان را تباه می‌کنند. حال چه اتفاقی می‌افتد؟ اولین اتفاق این است که امنیت زیستی مردم به خطر می‌افتد. تمام مردم به‌هر‌حال حق و حقوقی دارند. شهروند ما حقی دارد. ما با این حرکت کاری می‌کنیم که کوچه‌ای که برای صد منزل مسکونی طراحی شده است و براین‌اساس تأسیسات شهری، آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب به آن داده شده، یکدفعه بی‌مطالعه به هزار واحد مسکونی تبدیل شود و درنتیجه همه این شبکه نیاز به ترمیم و نوسازی داشته باشد. اما از چه محلی؟ از محل منابع عمومی، نفت بفروشیم، مالیات از کسبه جزء لرستان، کردستان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر بگیریم و بیاییم برای ارضای مطامع منفعت‌طلبانه چند نفر آدمی که شما برایشان دلسوزی می‌کنید، دوباره هزینه کنیم… قطعا ما باید برج بسازیم؛ ولی کجا و چگونه ساختن آن مطرح است. آیا درست است که الان مردم در خانه‌هایشان هم باید زندانی شوند؟ باید زنان مسلمان در خانه‌هایشان جلو محارم خودشان هم محجب باشند؟… در طرح جامع تهران که ایشان (وزیر مسکن) مطالعه نکرده‌اند، مؤکدا راجع به گسل‌ها اشاره و گفته شده است رعایت اصول فنی را بکنید. در نزدیکی و در کنار همان گسل‌ها، همان آدم‌هایی که محتاج پول و دنبال سود بادآورده هستند، دارند برج می‌سازند، فردا برادران و خواهران ما باید در این برج‌ها زندگی کنند. اگر اینها در طبقات بالا که نکات ایمنی رعایت نشده است زندانی شوند و جلوی چشم ما بسوزند و بمیرند، فردا جواب ما به خدا چه خواهد بود؟ اکثر قریب‌به‌اتفاق این برج‌ها اصلا ایمنی ندارند. هرکس خواست با من بیاید به او نشان می‌دهیم».
در جریان رسیدگی به اتهامات شهردار پیشین پایتخت آقای کرباسچی در دهه ١٣٧٠ این موضوع مورد توجه قرار گرفت. قاضی دادگاه در مقدمه رأی صادره به نامه وزیر مسکن و شهرسازی به شماره ١٨٩/م/٧۶ مورخ ٣١/١/١٣٧۶ خطاب به مقام معظم رهبری اشاره می‌کند که می‌توان آن را به عنوان یک سند تاریخی درباره فاجعه تراکم‌فروشی محسوب کرد. در قسمتی از این سند چنین آمده است: «…متأسفانه طرز کار سال‌های اخیر شهرداری‌ها باعث بی‌اعتباری طرح‌ها و ضوابط شهرسازی شده است. خطرناک‌ترین رویه‌هایی که باعث بی‌اعتمادی کامل مردم به این‌گونه ضوابط و مقررات و مهم‌تر از آن ناپایداری شرایط زیست در هر نقطه از شهر شده است رویه‌ای است که تحت عنوان تراکم‌فروشی رواج پیدا کرده است… امروز شاهد آن هستیم که در یک محله با ساختمان‌های دو یا سه طبقه ناگهان برجی به ارتفاع ١۵ تا ٣٠ طبقه برپا می‌شود که همسایگان هرگز انتظار آن را نداشته‌اند. فروش تراکم بدون تعرفه مشخص خود می‌تواند زمینهای برای بروز فساد اداری باشد. هر چند هدف اصلی شهرداری از فروش تراکم و تشویق بلند مرتبه‌سازی کسب درآمد است ولی این کسب درآمد با واگذاری حقوق عام شهروندان به یک شخص حقیقی یا حقوقی صورت می‌پذیرد. متأسفانه شهرداری تهران در تمام نقاط شهر در زمینهای که تناسب با ارتفاع زیاد ساختمان ندارد همجوار ساختمان‌های یک و دو طبقه و در کنار خیابان‌ها و کوچه‌های کم‌عرض با اخذ مبالغی از متقاضیان اقدام به صدور مجوز احداث ساختمان‌های بلندمرتبه حتی تا ٣٠ طبقه نموده است. نتیجه این امر علاوه بر ناپایداری سازه این ساختمان‌ها عدم امکان تخلیه به‌موقع و سریع آنها به هنگام خطر بی‌توجهی به ضوابط زیست‌محیطی نحوه تخلیه فاضلاب و محروم‌نمودن ساکنان ساختمان‌های مسکونی اطراف از حقوق قانونی و شرعی آنها می‌باشد که در سند طرح جامع به تصویب رسیده است از جمله حق نور، آفتاب، تأسیسات زیربنایی، خدمات آموزشی و سایر خدمات شهری و بدتر از همه اشراف ساکنان برج‌ها بر ساختمان‌های همجوار و ازدحام در معابر است که اصولا برای استفاده ساکنان ساختمان‌های پرتراکم و پررفت‌وآمد طراحی نشده‌اند. این امر موجب گردیده که گروهی از شهروندان تهرانی شکایاتی مبنی‌بر عدم رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و ازبین‌رفتن حقوق شهروندی خود به این وزارتخانه ارسال نمایند. این وزارتخانه نیز پس از جمع‌آوری اطلاعات و مدارک و احراز تخلف ابلاغیه‌های لازم را جهت جلوگیری از ادامه کار به شهرداری تهران ارسال کرده است. متأسفانه با وجود ابلاغ دستور مقام محترم ریاست‌جمهوری مبنی‌بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی همچنان این‌گونه تخلفات توسط شهرداری تهران ادامه دارد». با وجود تبعات وخیم تراکم‌فروشی و اینکه استادان حقوق آن را مصداق آشکار ارتشاء می‌دانند لیکن اقدامی جهت ریشه‌کن‌کردن این پدیده مجرمانه صورت نگرفت. هشدار نخبگان و دانشگاهیان به مزاج کسانی که قانون شهر را در معرض فروش قرار دادند چندان خوشایند نبود. قانون‌شکنان از تجربه جهان برای ایجاد شهرهای سبز، امن و قابل کنترل استفاده نکردند
و شهرها را از مسیر قانون منحرف نمودند. آلودگی هوا یکی از آثار دهشتناک شهرسازی بی‌ضابطه است.
مسئولیت دولت و شهرداری در برابر قربانیان آلودگی از منظر حقوقی و فقهی قابل مطالعه و بررسی است. خون مسلمان هدر نمی‌رود (لایبطل دم امرء المسلم). مرگ در هوای آلوده ناشی از اتفاق نیست و نمی‌توان نام سرنوشت بر آن نهاد و احکام مرگ ناشی از حوادث قهریه همانند طوفان، زلزله و سیل را بر آن جاری ساخت. هدف از تشکیل حکومت تأمین حقوق بنیادین و اساسی افراد جامعه از قبیل حق حیات است. حق بر محیط زیست سالم نیز از جمله حقوقی است که قانون اساسی به آن اشاره و قوانین عادی وظایف اشخاص عمومی را برای تأمین آن پیش‌بینی کرده‌اند. شورای اسلامی شهر تهران نیز از این حق یاد نموده و به‌صراحت در بند شش منشور حقوق شهروندی بیان می‌دارد: شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی برخوردار باشند. سیستم نادرست برنامه‌ریزی و تخلفات سازمان‌یافته و گسترده از ضوابط شهرسازی زمینه آلودگی را فراهم ساخته است. مجموعه دولت، درواقع، وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده و در اعمال قدرت برای مقابله با قانون‌شکنان کوتاهی کرده است. شایسته نیست که مردم تاوان این تقصیر را پرداخت کنند. جبران زیان قربانیان آلودگی به نظر می‌رسد بر مبانی و اصول محکم حقوقی استوار است. تبصره ماده ١۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ مقرر می‌دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود». مسئولیت اشخاصی که شهرها را به اتاق‌های گاز تبدیل کردند، از نگاه دادرسان عدالت‌خواه دور نخواهد ماند. چنانچه تشخیص مقصران حقیقی در راهروهای پرپیچ‌وخم دستگاه طویل اداری دشوار باشد، طبعا شناسایی اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان مقصران مرگ قربانیان بی‌گناه، ناممکن نیست.
منبع: الو دکتر
شهرهای مترقی محصول تدبیر و برنامه‌ریزی مدیران دانا و پایبندی آنان به الزامات قانونی و مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌های عمومی و عمرانی هستند. شهرداری در چنین شهرهایی یک بنگاه اقتصادی نیست تا قانون شهر را به‌عنوان متاعی برای فروش عرضه کند. دادوستد ضوابط شهرسازی همچون تراکم، کاربری و پروانه ساختمان رفتاری دور از تمدن است. در نتیجه چنین اقداماتی، شهرها به‌تدریج به انبوهی از ساختمان‌های بی‌هویت تبدیل می‌شوند. امکانات شهری، معابر و فضاهای عمومی پاسخ‌گوی انبوه جمعیت شهری نیستند. تراکم‌فروشی دشنه‌ای بر قلب شهرسازی است و زیان‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. این پدیده شوم به فروپاشی نظام شهرسازی می‌انجامد و موجب گسترش نابرابری در جامعه می‌شود. حق بر محیط زیست سالم و تنفس در هوای پاک از بدیهی‌ترین حقوق انسانی به‌شمار می‌آید. قسمت نخست اصل ۵٠، بیانگر توجه درخور تحسین تنظیم‌کنندگان قانون اساسی به اصل مهم «توسعه پایدار» است که به‌عنوان اصلی مهم در حقوق بین‌الملل محیط زیست قلمداد می‌شود. مطابق این اصل، توسعه نباید موجب اخلال در روند و جریان طبیعی زیست‌بوم شود. به‌عبارت‌دیگر توسعه پایدار، توسعه‌‌ای است که بتواند نیازهای نسل حاضر را بدون آسیب‌زدن به منافع نسل آینده تأمین کند. یکی از اهداف موردنظر توسعه پایدار، مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست است.
