معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با اشاره به صراحت قانوني مبني بر ممنوعيت تجويز داروي خارج از فهرست رسمي كشور گفت: 12 درصد از نسخ دارويي كشور حداقل داراي يك قلم كورتون و فاقد توجيه علمي است.
دكتر رسول ديناروند در بيست ودومين گردهمايي معاونين و مديران غذا و داروي كشور در مشهد با اشاره به تجويز آنتي بيوتيك در بيمارستان‌ها و بروز مقاومت‌هاي ميكربي اظهار كرد: به لحاظ اهميت موضوع تجويز و مصرف منطقي دارو، كميته‌اي به دستور وزير بهداشت در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور تشكيل شد.
وي با اشاره به اعتقاد به اينكه نشان ايمني و سلامت بايد تثبيت و به نشاني براي شناسايي فرآورده‌ي سالم و برتر تبديل شود، گفت: هم اكنون پس از گذشت يك سال و اندي از آغاز اين فعاليت، حدود 10 محصول موفق به اخذ اين نشان شده‌اند. در حالي كه برخي از استان‌ها قطب محصولات غذايي به شمار مي‌روند و مي‌توانند در اين زمينه فعال‌تر باشند.
معاون غذايي و داروي وزارت بهداشت با بيان اينكه بار بيماري هاي ناشي از غذا به معناي تحميل هزينه‌هاي مالي به سيستم درماني كشور است در ادامه از سرطان‌ها و بيماريهاي قلب و عروق به عنوان انواعي از بيماريهاي ناشي از غذا ياد كرد و افزود: تا زماني كه در زمينه پيشگيري (سلامت غذا) فعال نباشيم با احداث انواع بيمارستان و تامين اقلام دارويي موفق نخواهيم بود.
دكتر ديناروند با تاكيد بر توسعه برنامه غذا و دارو در شبكه افزود: اين برنامه نبايستي به ستاد محدود شود.
وي با اشاره به پديده قاچاق محصولات بهداشتي و دارويي، در ادامه بر عدم ورود كالاهاي قاچاق تقلبي به شبكه رسمي كشور تاكيد كرد و افزود: هيچ محصول قاچاقي نبايد در سوپر ماركت‌ها و داروخانه يافت شود تا مردم با اطمينان خاطر محصولات مورد نياز خود را از اين مراكز خريداري كنند و درعين حال بايد با اماكن زير پله‌يي نيز برخورد شود.
معاون غذايي و داروي وزارت بهداشت با بيان اينكه طبق اصول و مسائل قانوني موظف به تجويز و مصرف منطقي دارو هستيم، اظهار كرد: هم اكنون زيرساخت‌هاي آن فراهم و بخشنامه‌هاي مربوطه ابلاغ شده است.
دكتر ديناروند با بيان اينكه ضوابط و شيوه‌هاي كاري مطابق با پيشرفت‌هاي علمي و فن آوري دنيا به روز شده است، افزود: به فراخور ورود شيوه‌هاي نوين توليد محصولات، راه‌هاي تخلف و تقلب نيز افزايش يافته است. از اين رو از طريق اصلاح ضوابط شيوه نظارت در اداره كل و تغيير مكانيزم كنترلي واردات و ثبت عوارض تلاش مي‌شود از بروز انواع تخلف‌ها جلوگيري شود.
وي با بيان اينكه هيچ محدوديتي براي تاسيس شركت پخش و توليد دارو، شركت‌هاي وارداتي و تك نخسه‌يي به شرط رعايت ضوابط وجود ندارد، گفت: در سال جاري يك فرآورده دارويي از فهرست رسمي كشور خارج شد و پروانه توليد الكل طبي براي جلوگيري از سوء مصرف آن ممنوع شد. بدين ترتيب فرآوردهاي ضدعفوني كننده ديگري جايگزين الكل طبي مي‌شود.
دكتر ديناروند با تاكيد بر ضرورت حمايت از فرآوردهاي طبيعي با توجه به پيشينه تاريخ كشور افزود: تعداد فرآوردهاي طبيعي و داروهاي گياهي كه در سه سال اخير مجوزهاي لازم را اخذ كرده‌اند به سه برابر مجوزهاي پيش از اين رسيده است.
وي با اشاره به رشد 10 درصدي واردات و صادرات دارو در شش ماه اخير گفت: اين رشد 10 درصدي با وجود تمامي مشكلات و سختي‌هاي موجود بر سر راه اعم از تحريم‌هاي وسيع بين‌المللي و بستن راه‌هاي پولي و بانكي بوده است.
معاون غذايي و داروي وزارت بهداشت با تاكيد بر ضرورت حمايت از توليدات داخلي افزود: اما درعين حالي كه بر اساس قانون، واردات دارو طبق ضوابط فني آزاد است توليدات داخل همچنان سهم خود را حفظ كرده است.
دكتر ديناروند با بيان اينكه داروهاي توليد داخلي هنوز سهم بازار خود را به لحاظ ادبي از دست نداده‌اند، گفت: اما واردات كمتر از 5 درصدي داروهاي گران قيمت (غالبا ويژه بيماريهاي خاص) باعث شده سهم ريالي اين داروها در بازار به بيش از يك سوم برسد.
وي ادامه داد: هم اكنون بيش از 30 كارخانه داروسازي مجوزهاي لازم براي را براي راه اندازي اخذ و حدود 20 كارخانه به طور جدي در حال فعاليت هستند. به نحوي كه با حجم سرمايه گذاري يك هزار ميليارد توماني شاهد تحول جدي در صنعت دارو سازي كشور بوديم.
وي با اشاره به بحث PMS (ارزيابي و بررسي فرآورده در بازار) در ادامه بر ناكافي بودن كنترل‌هاي محصول، پيش از ورود به بازار تاكيد كرد و افزود: نتايج بررسي‌ها پس از ورود به بازار نشان داد كه چند درصد از محصولات موجود در بازار با پروانه ساخت مطابقت ندارند.
معاون غذايي و داروي وزارت بهداشت با تاكيد بر اهميت فرآوردهاي غذايي استراتژي و پرمصرف گفت: هدف از PMS صرفا ارائه تصاويري است و از وضعيت محصولات غذايي در بازار نيست و چنانچه محصولي با پروانه ساخت مطابقت نداشته باشد بايد سريعا، ريكال و يا حتي در صورت لزوم خط توليد بسته شود.
دكتر ديناروند با بيان اينكه گاهي تعطيلي كارخانه در شهرستاني چالش جدي را ايجاد مي‌كند، گفت: اما براي تامين سلامت مردم چاره‌يي غير از اين نداريم.
وي به تمركز زدايي و واگذاري اختيارات به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در سالهاي اخير اشاره كرد و افزود: معاونت غذا و دارو نيز در همه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور تشكيل و مورد ارزيابي ساليانه قرار مي‌گيرد.
