اختلاف پرداخت حق بیمه توسط تامین اجتماعی با وزارت بهداشت هم چنان ادامه دارد و این مشکل به دلیل اختلاف نظرهای وزارت خانه رفاه و بهداشت حل نشده است که عواقب ناشی از این اختلاف به ضرر مردم است و کار درمانی مردم و هزینه های درمانی آن ها را افزایش می دهد و موجب نگرانی مردم خواهد شد.نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اگر تامین اجتماعی بدهی خود را پرداخت نکند و مراکز درمان دولتی مجبور به ارائه خدمات به صورت نقدی شوند، چه کسی پاسخگو است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدحسین قربانی با اشاره به هشدارهای وزیر بهداشت مبنی بر اینکه تامین اجتماعی ۳۰ سال است پول درمان را پرداخت نکرده است، افزود: اظهارات وزیربهداشت در مورد ضرورت پرداخت سریع حق درمان کارگران به مراکز درمانی کارشناسی و به دور از اغراض سیاسی است، هرچند که برخی به دنبال برداشت های اشتباه و نادرست از مواضع وزیر بهداشت هستند.
وی با تاکید براینکه دغدغه های بسیاری درحوزه بهداشت و درمان مردم وجود دارد، افزود: در برنامه پنجم توسعه به صراحت تاکید شده برای رفع مشکلات حوزه سلامت باید بیمه ها تجمیع شود، به طوری که در بند ۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درحوزه سلامت نیز براین موضوع تاکید شده، همچنین سند چشم انداز نیز نشان می دهد که این مولفه مهم باید تحقق پیدا کند.
قربانی با بیان اینکه درگذشته مسئولان در تامین اجتماعی از حق بیمه درمان کارگران برای موضوعات دیگراستفاده می کردند، تصریح کرد: مسئولان تامین اجتماعی در حال حاضر تاکید دارند که پنج بیست و هفتم از منابع برای درمان کارگران هزینه می شود اما واقعیت آن است که کمبود منابع مالی تامین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی دولت به این سازمان باعث شد که از منبع حق درمان برای موارد دیگر هم مصرف شود.
وی با اشاره به اینکه اظهارات کارشناسی نباید به مسائل سیاسی ارتباط داده شود، گفت: باید همه دستگاه ها از جمله دو وزارتخانه بهداشت و رفاه در حل مسائل و مشکلات درمانی مردم کمک کنند، زیرا موضوع عدم توجه به پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی سبب شده امروز برخی بیمارستان‌ها در سطح کشور به دارندگان دفترچه های تامین اجتماعی خدمات درمانی را به صورت آزاد ارائه دهند که این موضوع به ضرر مردم تمام می شود.
قربانی با بیان اینکه شخص رئیس‌جمهور باید موضوع پرداخت حق بیمه درمان کارگران به مراکز درمانی را تعیین تکلیف کند، افزود: سازمان تامین اجتماعی در همه استان‌ها و نقاط کشور مراکز درمانی ملکی ندارد بنابراین باید از وزارت بهداشت برای مردم خدمات خریداری کند؛ در چنین شرایطی اگر تامین اجتماعی بدهی خود به مراکز درمانی وزارت بهداشت را پرداخت نکند و این مراکز مجبور به ارایه خدمات به صورت نقدی شوند چه کسی پاسخگو است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تصریح کرد: بارها در مجلس بحث تجمیع منابع بیمه ای مطرح شد، اما با ایجاد فضای سیاسی این موضوع مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت.
منبع/مهر