در بررسی عوامل اتفاق حادثه پلاسکو و معرفی متخلفان سقوط برج تجاری پلاسکو نوک پیکان انتقادات به سوی شورای شهر تهران و شهرداری تهران نشانه رفته است که به همین دلیل امروز جلسه علنی شواری شهر با حضور شهردار تهران بریا بررسی ابعاد این حادثه برگزار گردید.
قالیباف گزارش شهرداری از حادثه پلاسکو را به شورای شهر ارائه داد.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف صبح امروز با حضور در صحن علنی شورای شهر به ارایه گزارش پیرامون حادثه پلاسکو پرداخت و ضمن تشکر از همه دستگاه ها و مردم برای کمک در پوشش حادثه پلاسکو گفت: گزارشم را در دو بخش مدیریت بحران در شهر تهران و همچنین بررسی ابعاد پلاسکو مطرح می‌کنم.
وی با بیان اینکه بارها به من عنوان شد که چرا به ارائه گزارش در شورا نپرداختی گفت: مقام معظم رهبری طی پیامی از همه افراد خواسته بودند که تنها نسبت به رسیدگی آسیب دیدگان اقدام کنند و واقعیت این است که 9 روز عملیات آواربرداری به طول انجامید و تا زمان تشییع پیکر و برگزاری مراسم نیز تمام هم و غم مان رسیدگی به امور آسیب دیدگان بود و از روز چهارشنبه که مراسم گرامیداشت برگزار شد، جلسه امروز اولین جلسه بود که با وجود غیر علنی بودن جلسات یکشنبه درخواست کردم این جلسه علنی برگزار شود تا مردم عزیز و رسانه‌ها نیز در جریان باشند.
وی افزود: جا دارد از مقام معظم رهبری که دو پیام بسیار موثر و راهگشا در مورد حادثه پلاسکو داشتند و همچنین به زیارت قبور شهدای آتش نشان رفتند نیز تشکر کنم. اما باید بگویم که همه ما دو مسئولیت بر دوش خود داریم که یک مسئولیت بر اساس قوانین و مقررات است و مسئولیت دیگر، مسئولیت اجتماعی و انسانی است که ما در مقابل هر حادثه‌ای که برای هر موضوعی در هر کجا اتفاق می‌افتد مسئول هستیم و بر همین اساس باید برای کمک بشتابیم.
شهردار تهران در ادامه به بررسی ابعاد مختلف حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: درباره قوانین و مقررات این حادثه حرفهای زیادی شنیده‌ام. از این رو با ارائه پاورپوینتی به بررسی وظایف حقوقی و قانونی دستگاه‌ها اشاره می‌کنم. چرا که بر اساس بند 14 ماده 55 مسئولیتی به شهرداری تهران داده شده است. هر چند که این قانون در سال 1334 به تصویب رسیده اما در سال 45 اصلاحاتی نیز داشته است.
وی با بیان اینکه بر اساس بند 14 ماده 55 دو موضوع سیل و حریق مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس شهرداری باید اقدامات لازم برای حفظ شهر از دو مقوله سیل و حریق را در دستور کار قرار دهد گفت: بر همین اساس شهرداری تهران در یک دهه اخیر اقدامات خوبی در این زمینه‌ها انجام داده است به گونه‌ای که برای مهار سیل بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای جمع آوری آب‌های سطحی ایجاد کرده‌ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه روزگاری در شهر تهران با هر بارندگی بیش از 1800 نقطه آبگیر داشتیم که حالا این نقاط آبگیر به 150 نقطه رسیده است، گفت: همچنین در بحث رود دره‌ها به دلیل آنکه نمی‌خواستیم تجربه سیل تجریش تکرار شود اقدام به ایجاد حوضچه‌های آرامش آب در رود دره‌ها کرده‌ایم تا سیلاب‌هایی که از کوه سرازیر می‌شوند کنترل شوند؛ اما این در حالیست که کنترل سیل‌های کوه بر عهده شهرداری نیست اما در محدوده شهر این حوضچه‌ها را ایجاد کرده‌ایم که جلوی سیلاب‌های بزرگ و سنگ‌های کوهستان را بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 در حوزه حفاظت از شهر در برابر حریق گفت: در سال 84 که کار را شروع کردیم 71 ایستگاه آتش نشانی داشتیم که از این تعداد 21 ایستگاه دارای کیفیت لازم نبودند و به همین جهت آنها را تماما تخریب و مجددا از نو ساختیم و بیش از 50 ایستگاه دیگر نیز در شهر ساختیم که مجموعا امروز تعداد ایستگاه‌ها به عدد 123 رسیده است.
وی همچنین با بیان اینکه عمر متوسط خودروهای آتش نشانی 18 سال بوده و تهران تنها در سال 84، 280 خودرو داشته است گفت: اما امروز عمر متوسط خودروها به 6 سال رسیده و بیش از 930 خودروی عملیاتی داریم.
وی با بیان اینکه در ماده 55 رفع خطر از دیوارها و اماکن پر خطر عمومی و خصوصی و همچنین پر کردن چاله‌ها و … و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها مورد تاکید قرار گرفته گفت: این قانون در سال 34 به طور مشخص مصادیق را تعیین می‌کند و تاکید می‌دارد که معابر عمومی کوچه‌های عمومی و … چه شرایطی دارد و حتی به ناودانی که در ساختمان آمده و باعث خرابی و ناامنی شده است نیز اشاره کرده است.
وی با بیان اینکه در تبصره گفته شده است که کلیه موارد رفع خطر در ماده فوق بر عهده شهرداری است که پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان و صاحبان اماکن ابلاغ مدت دار مناسبی صادر می‌کند گفت: یعنی هر کدام از موضوعات و خطراتی که برای همسایگان مزاحمت ایجاد می‌کند بر اساس اعلام مامور فنی باید به فرد تذکر داده شود و اگر مالک به دستور شهرداری تهران عمل نکرد شهرداری رأسا اقدام به رفع خطر و یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه‌های مصرف شده را با احتساب 15 درصد بیشتر دریافت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در شهرداری تهران همه دوستان با عنوان رفع خطر این اقدامات را انجام می‌دهند، گفت: بگذریم که در حوزه رفع خطر دارای مشکلاتی هم هستیم به گونه‌ای که اگر کارشناس ما تشخیص دهد که یک دیوار خطرناک است و نسبت به رفع خطر آن اقدام کند مالک می‌رود و از ما شکایت کرده و دادگاه نیز شهرداری را احضار می‌کند.
وی با طرح این سوال که آیا می‌توان ساختمانی را که دارای مشکلات بالقوه و مشکلات سازه‌ای است را تعطیل کنیم؟ گفت: بعضا دوستان می‌گویند چطور شهرداری در ماده 100 می‌رود نسبت به پلمب اقدام می‌کند که باید بگویم موضوع ماده 100 مربوط به تخلفات ساختمانی است و نه ایمنی و شهرداری نیز تصمیم نمی‌گیرد بلکه بر اساس حکم قضایی اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در افکار عمومی مطرح می‌شود که شهرداری جایی که می خواهد پول بگیرد می‌بندد و جایی که در آن پول ندارد و باید ایمنی رعایت شود را مورد بی توجهی قرار می‌دهد گفت: این کم لطفی است چرا که اجرای رأی کمیسیون ماده 100 حکم قضایی است و به دلیل رفع تخلف ساختمانی و نه ایمنی اقدام می‌کنیم.
وی با بیان اینکه امروز مردم تهران می‌پرسند که آیا واقعا نقص قانونی وجود دارد گفت: در ماده 96 قانون سال 69 نکاتی در تعقیب و بازرسی متخلفان آمده است که به منظور اجرای صحیح این قانون حتی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده و وظیفه این اداره بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادهای لازم برای اصلاح است.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون تاکید شده است که به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها رسیده شود گفت: بر اساس این قانون باید بازرسی توسط وزارت کار به طور مداوم انجام می‌شد و بازرسی مستمر و تذکر اشکالات در دستور کار قرار می‌گرفت و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان و پلمب نیز صادر می‌شد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 101 قانون کار گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطان دادگستری است گفت: همچنین در ماده 105 قانون کار آمده است که حتی اگر کارشناسی در حین بازرسی، احتمال وقوع حادثه و یا خطر را بدهد مراتب را فورا باید به کارفرما و یا دستگاه‌های ذیربط گزارش دهند. بر همین اساس وزارت کار و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی و یا دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند. پس اینجا کسی که باید پلمب را انجام دهد مشخص است و ما خلأ قانونی نداریم.
قالیباف با بیان اینکه دادستان باید بلافاصله پس از دریافت گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفهای، نسبت به صدور قرار اقدام کند گفت: دستور رفع تعطیلی نیز بر اساس قانون در صورتی خواهد بود که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای رفع نقص را تایید کند. یعنی دادستان هم نمی‌تواند نسبت به رفع پلمب اقدام کند.
وی با بیان اینکه در سال 93 دولت بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه‌ای با امضاء معاون اول داشته است که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های مقرر ملزم به اجرای اقدامات مربوط به آتش نشانی و ایمنی شده‌اند گفت: این ابلاغیه بعد از حادثه جمهوری بوده است.
قالیباف با بیان اینکه در ماده 3 این قانون آمده است که گزارش‌های سازمان و واحدهای آتش نشانی کشور در خصوص کارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت کار بازرسی وزارت کار باید قرار گیرد گفت: از این رو آتش نشانی‌های سراسر کشور اگر گزارش دادند که در جایی ناامنی وجود دارد وزارت کار مکلف است که بررسی ایمنی را در اولویت کار خود قرار دهد و همچنین در ماده 4 این آیین نامه تاکید شده که تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه‌ها به شورای عالی حفاظت فنی که رئیس آن وزیر کار و دبیر آن نیز اداره کل بازرسی است واگذار می‌شود.
قالیباف با بیان اینکه بعضا در مورد کاربری‌های ساختمان پلاسکو شائباتی مطرح می‌شود گفت: بر اساس قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می‌کند.
قالیباف با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در شهرداری تهران بیمه افرادی بود که در سراهای محله کار می‌کردند گفت: ما تلاش خود را برای بیمه کردن این افراد انجام دادیم و وقتی به وزارت کار مراجعه کردیم آنها به ما گفتند که فرقی نمی‌کند چه فعالیتی در این سراها انجام می‌دهید و باید این سراها را به عنوان کارگاه ثبت کنید تا آنها را بیمه کنیم.
وی با اشاره به قانون نظام صنفی مصوب سال 65 گفت: این قانون 4 سال زودتر از قانون کار به تصویب رسیده و در ماده 17 این قانون مصوب، نظام صنفی را مکلف به اجرای قوانین ایمنی می‌کند که بر همین اساس در بند «ز» ماده 37 قانون نظام صنفی آمده است که مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات فنی ایمنی و … اقدام کنند. در همین بند تاکید می‌شود که اگر افراد صنفی در انجام دادن ضوابط ایمنی و فنی و … با مخالفت مالک روبرو شوند می‌توانند با جلب موافقت امور صنفی و با هزینه خود اقدامات مقتضی را انجام دهند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 4 قانون سال 69 پلاسکو کارگاه بوده است گفت: بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی نیز این سازمان باید بر طراحی و اجرای ساختمان نظارت می‌کرده است اما جای سوال است که پس از دریافت پایان کار از شهرداری تهران چه کسی نظارت دائمی و کنترلی باید بر ساختمان‌ها داشته باشد که بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، طراحی، محاسبه، اجرا و نگهداری از ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی بر عهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای نگهداری از ساختمان بوده است و بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای پرونده اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به طور کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد.
وی افزود: با توجه به قانون وزارت کار سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی، قانون مالک و مستاجر، قانون شهرداری‌ها و قوانین مدنی باید عنوان کنم که خلأ قانونی نداریم و معتقدم شاید در اینجا کمبود قانون نداشته باشیم و در برخی موارد با اصلاح برخی نقاط می‌توان موجب بهبود اوضاع شد.
منبع/ایسنا
