علي اكبر ولايتي، متخصص تاريخ پزشكي گفت: هر كسي مي‌تواند ادعاي كند با طب سنتي آشنايي دارد اما اگر كسي مجوز قانوني از وزارت بهداشت يا نظام پزشكي نداشته باشد نبايد حق كار داشته باشد زيرا اگر كار طبابت او عوارضي داشت بايد به پزشكي قانوني و نظام پزشكي پاسخگو باشد.
دانشكده طب سنتي و دانشكده داروسازي سنتي براي اين تأسيس شده است كه جلوي اين قبيل مدعيان را بگيرد و افرادي تربيت شود كه در كار طب سنتي آگاهي و علم داشته باشند و علم خود را به روز كنند و مي‌دانند چه مي‌كنند و به صورت علمي با قواعد و عوارض داروهايي كه تجويز مي‌كنند، آشنا هستند.
علي اكبر ولايتي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: افراد زيادي ممكن است مدعي باشند كه مي‌توانند از طريق طب سنتي، بيماران را درمان كنند و به صورت تجربي اين كار را آموخته باشند اما اين افراد حتماً بايد براي مراكز فعاليت خود مجوز قانوني داشته باشند و بتوانند به لحاظ علمي مراجع قانوني را براي كسب مجوز توجيه كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه افراد زيادي هستند كه با ادعاي آشنايي با طب سنتي بدون مدرك پزشكي مطب دارند و فعاليت مي‌كنند و مطب آنها نيز اتفاقاً خيلي شلوغ است، آيا فعاليت آنان مورد تأييد است، گفت: اگر هر كسي مدعي شد كه مي‌تواند كار پزشكي كند كه نبايد به او اجازه فعاليت داد.
وي گفت: بالاخره دانشكده طب سنتي و دانشكده داروسازي سنتي براي اين تأسيس شده است كه جلوي اين قبيل مدعيان را بگيرد و افرادي تربيت شود كه در كار طب سنتي آگاهي و علم داشته باشند و علم خود را به روز كنند و مي‌دانند چه مي‌كنند و به صورت علمي با قواعد و عوارض داروهايي كه تجويز مي‌كنند، آشنا هستند.
ولايتي اضافه كرد: اين افراد كساني هستند كه صلاحيت علمي آنان مورد تأييد مراجع قانوني است و نسبت به كار طبابت خود مسئول و پاسخگو هستند، هر كس كه دارويي تجويز مي‌كند اعم از اينكه داروي گياهي باشد يا ساختگي بايد نسبت به عمل و تجويز خود پاسخگو باشد.
رئيس بيمارستان مسيح دانشوري ادامه داد: اگر تجويز اين فرد باعث شد مشكلي براي مريض پيش بيايد بايد برود و در پزشكي قانوني و نظام پزشكي پاسخ بدهد و اگر اين فرد پزشك نباشد و مجوز قانوني نداشته باشد،نمي‌تواند پاسخ بدهد و مسئوليت به عهده بگيرد. كسي مي‌تواند مسئوليت به عهده بگيرد كه قانون او را به رسميت بشناسد و حالا اينكه با مدعيان غير قانوني اين كار برخورد نمي‌شود را بايد مسئولان پاسخ بدهند.
