تفاوت های زیادی بین تهدید کردن و تنبیه کردن اطفال وجود دارد و این دو روش از لحاظ روانشناسی بسیار با یکدیگر متفاوت اند.
وضعیت و موقعیت کودک و شرایط خاص سنی او موجب شده است تا قانونگذار برای رسیدگی به کردارهای احتمالی مجرمانه یا متهمانه کودک شرایط خاصی را لحاظ کند. از یکسو طبق قانون مجازات اسلامی کودک فاقد مسئولیت کیفری است و عاقله او باید پاسخگو باشد و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه کودک را تابع ضوابطی خاص دانسته است به نحوی که تمامی این ضوابط جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت آن مستلزم نقض قانون به حساب می‌آید.
حسین احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت؛ نیازکودک در نظام حقوقی کیفری ایران به افراد زیر 18 سال تلقی می‌شود. همچنان که تبصره ذیل ماده 220قانون آیین دادرسی کیفری این امر را بیان می‌دارد. در نظام حقوقی مدنی ایران بین بلوغ و سن رشد تفاوت قائل شده‌اند و این تفاوت در معاملاتی که کودک انجام می‌دهد به‌طور کامل تجلی پیدا می‌کند. در قوانین سن رشد 18 سال را لحاظ کرده‌اند.
کودکان طبق مقررات قانون مدنی مجاز به نکاح به صورت نیل به بلوغ هستند اما در مقررات کیفری سن بلوغ صرفا در ارتکاب جرائم کودکان در صلاحیت دادگاه کیفری استان طبق رای وحدت رویه 678 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور میسر خواهد بود. نگاه کنوانسیون حقوق کودک متفاوت‌تر از این دیدگاه است. طبق ماده 9 قانون مدنی، کنوانسیون مذکور در حکم قانون داخلی ایران تلقی می‌شود. کودک حق بازی کردن دارد، حق شادی دارد.
کودک حق دارد اشتباه داشته باشد و هزاران حق دیگر اما نبایدهای حقوق کودکان بیشتر است و به این برمی‌گردد که نباید کودک را با بزرگسال یکی دانست و انتظار رفتار عقلایی از او داشت. قضاوت ویژه دادگاه اطفال مستلزم آموزش فراگیری شرایط خاص کودک و توجه ویژه به کودک است و باید بین تهدید کودک و تادیب کودک تفاوت قائل شد. نباید تادیب بهانه‌ای برای نابودی کودک باشد.
وضعیت روحی کودک ایجاب می‌کند تا قضات ما با حساسیت وافری به اتهامات یا جرائم آنها رسیدگی کنند. واقعیت مساله این است که تمامی این موارد مبتنی بر رفتارهای استاندارد حقوق کودک است؛ امری که رعایت آنها موجب پایداری جامعه‌ای سالم خواهد شد. از نکات مثبت حقوق کودکان در ایران این است که بر اساس قانون اساسی، آموزش و پرورش برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی تا دوره متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد.
همچنین ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است. از آنجا که پدر و جد پدری، ولی و به نوعی صاحب کودک شمرده می‌شود، قوانین درباره کودک‌آزاری و خشونت خانوادگی علیه کودکان دچار مشکل هستند. همچنین قوانین خاصی برای پیشگیری از کودک‌آزاری در ایران وجود ندارد و خشونت علیه کودکان جزو موارد عمومی است.
باید توجه داشت که تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرائم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی کودک است به مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک‌آزاری از مصادیق جرائم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبان کودک‌آزاری ممکن شد.
با این حال، مسئولیت پدر از این قانون مستثنی شده و در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی‌توان شکایتی علیه او مطرح کرد. همچنین طبق قانون مدنی تنبیه کودک اگر برای تربیت او و به اندازه انجام شود، مجاز است. این در حالی است که حدود این «اندازه» مشخص نشده است. به نظر می‌رسد برای رعایت حقوق کودکان نیازمند اصلاحات و بازنگری در قوانین باشیم. باید قوانین به گونه‌ای باشد که حقوق کودکان به صورت کامل رعایت شود؛ مساله‌‌ای که به نظر می‌رسد اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه آرمان
